وقد روي عن أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" يفطر المريض والحبلى إذا خافت أن تضع ولدها، والمرضع إذا خافت الفساد على ولدها "

ثبت أن الرخصة لما يخاف من فساد ينزل. ولا قوة إلا بالله.

وعن عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" من مات من طعام أو شراب وهو يقدر فله النار "

وبالله المعونة.

وقوله: ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾.

قال قائلون: يطيقون الفداء. وذلك في الأمر الأول في المسافر والمريض أن له أن يقضي في أيام أخر، وأن يفدي. وفيه: ﴿ وأن تصوموا خير لكم ﴾ ، أي: أن تقضوا الصيام - والله أعلم - إذ قد يحتمل أيضا أن كانت الرخصة من قبل فيمن عليه بالخيار بين أن يصوم وبين أن يفدي، والصوم خير على ما ذكر في الآية، ثم نسخ ذلك، إن كان على التأويل الأول بقوله: ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه... ﴾ الآية، أنه ألزم القضاء على كل حال، وان كان الثاني فقوله: ﴿ فليصمه ﴾ ، أنه ألزم الفعل على حال، وبمثل ذلك خبر معاذ في إحالة الصيام: أنه كان للمرء خيار بين الفطر والفداء وبين الصيام، ثم نسخ.

في قوله: ﴿ وأن تصوموا خير لكم ﴾ على أثر ذكر السفر والمرض دلالة جعل الصيام في السفر خيرا من الفطر والفداء في غيره، وإن احتمل الذي ذكرت. والله أعلم.

ثم الدلالة على النسخ في الوجه الذي ذكرت. ومتفق القول على أن المطلق لم يكن له الخروج من ذلك بالفداء. فبذلك عرف النسخ مع ما ثبت من قطع الآية على القضاء في أحد الوجهين، وفعل الصيام في الآخر.

وعلى ذلك معتبر القول في الشيخ الفاني الذي لا يقوم للقضاء أن له الفطر والفداء؛ لأن الصوم قد ثبت أنه يحتمل الوفاء بالفداء لكن نسخ بالصيام، فإذا ارتفع الصيام بالعجز عمن يحتمل الخطاب بعبادات الأموال وهم المشايخ، جاز أن يخاطبوا بالصيام ليخرجوا عنه بالفداء. وعلى ذلك ما جاء في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصيام عن الميت، أنه الصيام الذي هو صيام من لا يحتمل فعله وهو الفداء. والله أعلم.

وقد قرئ (يطوقونه) بمعنى يكلفونه، ولا يطيقونه، لكن في الآية ﴿ وأن تصوموا خير لكم ﴾ ولو كان " لا يطيقونه ": لا يرغبون فيه، إلا أن يشترط فيه طاقة الجهد. والله أعلم.

وقوله عز وجل: ﴿ فمن تطوع خيرا ﴾.

من زيادة فداء، وما يستزيد من الخيرات التي لم يفترض ليعود به الخير. أو ﴿ تطوع ﴾ فيما أذن له في الفداء بالصوم. والله أعلم.

وروي عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" لا تسموا شهر رمضان رمضان، فإنما هو اسم من أسماء الله تعالى. انسبوه إلى ما نسبه لكم القرآن ".

وقوله: ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾.

أضاف عز وجل الفعل إلى الشهر بقوله: ﴿ فليصمه ﴾؛ فلذلك إذا قصد به صوم الشهر جائز الصوم إن لم ينو الفرض سوى ما ذكرنا. وكذلك سائر الفرائض نحو الظهر والعصر ينوي ذلك، فيكون ذلك على ما جعله الله من فرض وإن لم ينو الفرض. ولا قوة إلا بالله.

وعلى ذلك من نوى بالصيام غير صيام الشهر جائز عن صيام الشهر، لما أمرنا بصيام الشهر ولم نؤمر بأن نجعل ذلك لشيء سواه، والشهر موجود لنفسه لا يحتاج صاحبه إلى أن يوجده كان من ذلك على كل حال. وكذلك كل حق معين في شيء لم يزل عنه نيته إلى غيره؛ كمن بأمر إنسانا بشراء شيء بيعنه لم يتحول عنه بالنية، على أن ذلك كالظهر والعصر ونحو ذلك؛ فيحال على تحقيق ذلك قصد غير، وبعد فإن كلا يجمع ألا يجوز غير؛ فثبت أن استحقاق الشهر بصومه لا يستحق عليه غيره من الصيام فجاز عنه.

وعلى ذلك أجاز أبو حنيفة في السفر غيره، من حيث أذن له في تأخير هذا، أو غيره فرض عليه نحو صوم الظهار والقتل، ولا رخصة له في تأخيره، فجاز فيه؛ إذ هو وقت صيام حول إلى وقت غيره، فصار هذا الوقت بالحكم لغيره، وليس كنية المتطوع؛ لأنه في موضع الرخصة وفي العمل به وقد يكون له مقدار التطوع من الفضل على غيره فهو أولى به. ولما قد يجوز النفل بلا نية نفل، فكأنه لم ينو النفل. فهو رجل لم يعمل برخصة الله بل عمل بوجه العزم. ولا قوة إلا بالله.