إن صلح الحديبية كان قد تضمّن أن من أتى أهل مكة من المسلمين لا يردّ إليهم، ومن أتى المسلمين من أهل مكة - يعني المشركين - رُدّ إليهم، فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في إثرها أخواها عُمارة والوليد فقالا للنبي صلى الله عليه وسلم: ردّها علينا بالشرط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كان الشرط في الرجال لا في النساء "، فأنزل الله الآية x!!i

وأخرج الشيخان، وأحمد، عن ابن عباس: كانت المرأة تُستحلف أنّها هاجرت ما هاجرت بُغضا لزوجها، ولا طمعا في الدنيا، وأنها ما خرجت إلا حبّا لله ورسوله، ورغبة في دين الإسلام.

ضوء على الآية

في بداية الإسلام كان يحل للمسلم زواج الكافرة وإبقاء عقد زواجها، وكل يحل للمرأة المسلمة زواج المشرك.

قال ابن كثير:

ولهذا كان حال أبي العاص بن الربيع، زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، زينب رضي الله عنها، وقد كانت مسلمة، وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسارى يوم بدر، بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها، كانت لأمّها خديجة، فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم رقّ لها رقة شديدة، وقال للمسلمين: " إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا "- ففعلوا فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يبعث ابنته إليه، فوفّى له بذلك، وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة، فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة اثنتين، إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان، فردّها عليه بالنكاح الأوّل، ولم يحدث لها صداقا- 1 ه.

معنى الآية

يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءت إليكم نسوة مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإيمان، لائذات بجماعة المسلمين، فامتحنوهنّ واختبروهن للتأكد من صدقهنّ، فتُقسم المهاجرة أنّها ما هاجرت من بغض زوج، ولا ابتغاء دينا، ولا رغبة عن أرض إلى أرض، وأنها ما هاجرت إلا حبّا لله ورسوله، ورغبة في دين الإسلام.

وهذا الاختبار، مع استكشاف ما يحيط به، يجعلنا نرجّح النتيجة منه، ونحكم بما يغلب على ظننا لأن الله تعالى وحده هو العليم بإيمان المؤمنين.

فإذا تيقنّا من صدق إيمانهنّ، فلا يجوز أن نُرجع المرأة المهاجرة إلى دار الكفر، خشية الفتنة عليها، ولأنها لا تحلّ لزوجها الكافر، ولا تحل لزوجه الكافر معاشرتها،، حيث إنها مؤمنة وهو كافر، فلا يجوز أن يعلو الرجل الكافر فوق المرأة المؤمنة، وكان هذا أول قرار في تحريم زواج المؤمنة من كافر.

قال الآلوسي:

والتكرير للتأكيد والمبالغة في الحرمة، وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك، حيث قال تعالى: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾ - فأفاد حرمة عودة المؤمنة إلى الكافر، ثم كرر وأكّد فقال: ﴿وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ - أي: ولا الأزواج الكفار يحلّون للمؤمنات طالما بقوا على كفرهم.

ومن عدالة القرآن هنا أنه أمر بإعطاء الزوج الكافر ما أنفقه على زوجته من صداق وغيره، فلا يجمع عليه خسران الزوجة وخسران المال، ثم أباح للمسلمين زواج المهاجرات بشرط أن يدفعوا لهن الصداق.

قال الخازن:

أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات من دار الحرب إلى دار الإسلام، وإن كان لهن أزواج كفار، لأن الإسلام فرّق بينهنّ وبين أزواجهن الكفار، وتقع الفرقة بانقضاء عدّتها- 1 ه.

﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ- -.﴾

فمن كانت له زوجة كافرة في مكة، أو دار الكفر، فقد انقطعت العلاقة الزوجية بإسلامه وكفرها، فلا تعتبر زوجة له.

قال القرطبي: