وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله فِي أَجْنَاسِ الرِّكَازِ؛
فَقَالَ فِي القَدِيمِ (١): يُخَمَّسُ جَمِيعُ مَا يُوجَدُ رِكَازًا، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ (٢)، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (٣).
وَقَالَ فِي الجَدِيدِ (٤): لَا يُؤْخَذُ الخُمُسُ إِلَّا مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.
وَوَجْهُ القَوْلِ القَدِيمِ عُمُومُ الخَبَرِ، وَأَنَّهُ مَالٌ يَجِبُ تَخْمِيسُهُ، فَاسْتَوَى جَمِيعُ أَجْنَاسِه كَالغَنِيمَةِ.
وَوَجْهُ القَوْلِ الجَدِيدِ: أَنَّهُ زَكَاةٌ أَوْ حَقٌّ يَجِبُ فِيمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْأَرْضِ، فَوَجَبَ في بعض الأَجْنَاسِ كَزَكَاةِ الحُبُوب (٥).
قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ (٦): الرِّكَازُ [دِفْنُ] (٧) الجَاهِلِيَّةِ،
(١) ينظر: المهذب للشيرازي (١/ ١٦٣)، وحلية العلماء للقفال (٣/ ١٠٠).
(٢) ينظر: المدونة (١/ ٢٩٠)، والتفريع لابن الجلاب (١/ ٢٧٩)، والرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٦٨).
(٣) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٣/ ١٠٠٨).
(٤) ينظر: المهذب للشيرازي (١/ ١٦٣)، وحلية العلماء للقفال (٣/ ١٠٠).
(٥) جاء بعده في المخطوط: (عن الخبر التخصيص).
(٦) قول مالك: في الموطأ - رواية يحيى الليثي - (١/ ٢٤٨).
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال (١/ ٤٦٤)، من طريق يحيى بن بكيرٍ عنه، وكذا البيهقي في الكبرى (٤/ ١٥٥).
وينظر: تغليق التعليق للحافظ ابن حجر العسقلاني (٣/ ٣٧).
وأما قول ابن إدريس - وهو الإمام الشافعي - فهو في كتاب الأم له (٢/ ٣٧).
وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣/ ٣٨).
(٧) في المخطوط: (من)، والمثبت من صحيح البخاري.