تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر ابن حبيب عن مالك قال: من حبس أصلا تجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا كانوا يوم حبس أغنياء أو فقراء غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس، ولكن يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه اسم الحبس ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على سبيل المسكنة، وليس على حق لهم دون المساكين. السابعة عتق السائبة جائز وهو أن يقول السيد لعبده أنت حر وينوي العتق، أو يقول: أعتقتك سائبة فالمشهور من مذهب مالك عند جماعة أصحابه أن ولاءه لجماعة المسلمين، وعتقه نافذ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب وغيرهم، وبه قال ابن وهب وروى ابن وهب عن مالك قال: لا يعتق أحد سائبة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال ابن عبدالبر: وهذا عند كل من ذهب مذهبه، إنما هو محمول على كراهة عتق السائبة لا غير فإن وقع نفذ وكان الحكم فيه ما ذكرناه. وروى ابن وهب أيضا وابن القاسم عن مالك أنه قال: أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه فإن وقع نفذ وكان ميراثا لجماعة المسلمين، وعقله عليهم. وقال أصبغ: لا بأس بعتق السائبة ابتداء ذهب إلى المشهور من مذهب مالك وله احتج إسماعيل القاضي ابن إسحاق وإياه تقلد. ومن حجته في ذلك أن عتق السائبة مستفيض بالمدينة لا ينكره عالم، وأن عبدالله بن عمر وغيره من السلف أعتقوا سائبة. وروي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وهو قول عمر بن عبدالعزيز وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم. قلت: أبو العالية الرياحي البصري التميمي رضي الله عنه ممن أعتق سائبة أعتقته مولاة له من بني رياح سائبة لوجه الله تعالى، وطافت به على حلق المسجد، واسمه رفيع بن مهران، وقال ابن نافع: لا سائبة اليوم في الإسلام، ومن أعتق سائبة كان ولاؤه له وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن الماجشون، ومال إليه ابن العربي واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:

" من أعتق سائبة فولاؤه له "

وبقوله:

" إنما الولاء لمن اعتق "

فنفى أن يكون الولاء لغير معتق واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سآئبة ﴾ وبالحديث:

" لا سائبة في الإسلام "

وبما رواه أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل قال قال رجل لعبد الله: إني أعتقت غلاما لي سائبة فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما كانت تسيب الجاهلية أنت وارثه وولي نعمته.

الجامع لاحكام القرآن · الصفحة ١١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لاحكام القرآنص ١١٣٩