" إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها "

والكلام على هذا التقدير فيه تقديم وتأخير أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم تسؤكم، أي أمسك عن ذكرها فلم يوجب فيها حكما. وقيل: ليس فيه تقديم ولا تأخير بل المعنى قد عفا الله عن مسألتكم التي سلفت، وإن كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعودوا لأمثالها. فقوله: «عنها» أي عن المسئلة، أو عن السؤالات كما ذكرناه. السابعة قوله تعالى: ﴿ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ﴾ أخبر تعالى أن قوما من قبلنا قد سألوا آيات مثلها، فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بها، وقالوا: ليست من عند الله وذلك كسؤال قوم صالح الناقة، وأصحاب عيسى المائدة وهذا تحذير مما وقع فيه من سبق من الأمم. والله أعلم. الثامنة إن قال قائل: ما ذكرتم من كراهية السؤال والنهي عنه، يعارضه قوله تعالى:

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

[النحل: 43 والأنبياء: 7] فالجواب أن هذا الذي أمر الله به عباده هو ما تقرر وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به، والذي جاء فيه النهي هو ما لم يتعبد الله عباده به ولم يذكره في كتابه. والله أعلم. التاسعة روى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسئلته "

، قال القشيري أبو نصر: ولو لم يسأل العجلاني عن الزنى لما ثبت اللعان. قال أبو الفرج الجوزي: هذا محمول على من سأل عن الشيء عنتا وعبثا فعوقب بسوء قصده بتحريم ما سأل عنه والتحريم يعم. العاشرة قال علماؤنا: لا تعلق للقدرية بهذا الحديث في أن الله تعالى يفعل شيئا من أجل شيء وبسببه، تعالى الله عن ذلك فإن الله على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم بل السبب والداعي فعل من أفعاله، لكن سبق القضاء والقدر أن يحرم الشيء المسئول عنه إذا وقع السؤال فيه لا أن السؤال موجب للتحريم، وعلة له. ومثله كثير

لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

[الأنبياء: 23].