" إنما هي طعمة أطعمكموها الله "

وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في رواية عنه، وأبي هريرة والزبير بن العوام ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير. وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال، سواء صيد من أجله أو لم يصد لعموم قوله تعالى: ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ﴾. قال ابن عباس: هي مبهمة، وبه قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء، وروي ذلك عن الثوري، وبه قال إسحاق. واحتجوا ب

" حديث الصعب بن جثامة الليثي: أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: «إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم» "

خرجه الأئمة واللفظ لمالك. قال أبو عمر: وروى ابن عباس من حديث سعيد بن جبير ومقسم وعطاء وطاوس عنه: أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وقال سعيد بن جبير في حديثه: عجز حمار وحش فرده يقطر دما كأنه صيد في ذلك الوقت وقال مقسم في حديثه: رجل حمار وحش.

وقال عطاء في حديثه:

" أهدي له عضد صيد فلم يقبله وقال: «إنا حرم» "

وقال طاوس في حديثه: عضدا من لحم صيد حدث به إسماعيل عن علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم. قال إسماعيل: سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لكان أكله جائزا قال سليمان: ومما يدل على أنه صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم في الحديث: فرده يقطر دما كأنه صيد في ذلك الوقت. قال إسماعيل: إنما تأول سليمان هذا الحديث لأنه يحتاج إلى تأويل فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدا حيا ولا يذكيه قال إسماعيل: وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير مختلفة فيها إن شاء الله تعالى. الثامنة إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك: إن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي في أحد قوليه: سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن يرسله. وبه قال أبو ثور، وروي عن مجاهد وعبد الله بن الحرث مثله، وروي عن مالك. وقال ابن أبي ليلى والثوري والشافعي في القول الآخر: عليه أن يرسله، سواء كان في بيته أو في يده فإن لم يرسله ضمن. وجه القول بإرساله قوله تعالى: ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ﴾ وهذا عام في الملك والتصرف كله. ووجه القول بإمساكه: أنه معنى لا يمنع من ابتداء الإحرام فلا يمنع من استدامة ملكه أصله النكاح. التاسعة فإن صاده الحلال في الحل فأدخله الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه، وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد فجاز في الحرم للحلال، كالإمساك والشراء ولا خلاف فيها. العاشرة إذا دل المحرم حلا على صيد فقتله الحلال اختلف فيه فقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه وهو قول ابن الماجشون. وقال الكوفيون وأحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء لأن المحرم التزم بإحرامه ترك التعرض فيضمن بالدلالة كالمودع إذا دل سارقا على سرقة.

الحادية عشرة واختلفوا في المحرم إذا دل محرما آخر فذهب الكوفيون وأشهب من أصحابنا إلى أن على كل واحد منهما جزاء. وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل لقوله تعالى: ﴿ ومن قتله منكم متعمدا ﴾ فعلق وجوب الجزاء بالقتل، فدل على انتفائه بغيره ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته غرم، كما لو دل الحلال في الحرم على صيد في الحرم. وتعلق الكوفيون وأشهب بقوله عليه السلام في حديث أبي قتادة: