وأما الحكم فيما يختص به دينهم من الطلاق والزنى وغيره فليس يلزمهم أن يتدينوا بديننا، وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم، وليس كذلك الديون والمعاملات لأن فيها وجها من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. وفي الآية قول ثان: وهو ما روى عن عمر بن عبدالعزيز والنخعي أيضا أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى:

وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله

[المائدة: 49] وأن على الحاكم أن يحكم بينهم وهو مذهب عطاء الخراساني وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وروى عن عكرمة أنه قال: ﴿ فإن جآءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ نسختها آية أخرى: ﴿ وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله ﴾. وقال مجاهد: لم ينسخ من «المائدة» إلا آيتان قوله: ﴿ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ نسختها ﴿ وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله ﴾ وقوله:

لا تحلوا شعآئر الله

[المائدة: 2] نسختها

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

[التوبة: 5] وقال الزهري: مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم بكتاب الله. قال السمرقندي: وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا بحكمنا. وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له قوله تعالى: ﴿ فإن جآءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ منسوخ لأنه إنما نزل أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود فيها يومئذ كثير، وكان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى أحكامهم، فلما قوى الإسلام أنزل الله عز وجل ﴿ وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله ﴾. وقاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبدالعزيز والسدي وهو الصحيح من قول الشافعي قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه لقوله عز وجل:

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

[التوبة: 29] قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات لأنه إذا كان معنى قوله: ﴿ وهم صاغرون ﴾ أن تجري عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردوا إلى أحكامهم فإذا وجب هذا فالآية منسوخة. وهو أيضا قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد، لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. وقال الباقون: يحكم فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة مع ما ثبت فيها من توقيف ابن عباس ولو لم يأت الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أنها منسوخة لأنهم قد أجمعوا أن أهل الكتاب أذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظر بينهم، وأنه إذا نظر بينهم مصيب عند الجماعة، وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضا، فاعلا ما لا يحل له ولا يسعه.

قال النحاس: ولمن قال بأنها منسوخة من الكوفيين قول آخر منهم من يقول: على الإمام إذا علم من أهل الكتاب حدا من حدود الله عز وجل أن يقيمه وإن لم يتحاكموا إليه ويحتج بأن قول الله عز وجل: ﴿ وأن احكم بينهم ﴾ يحتمل أمرين: أحدهما وأن احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر وأن احكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليك إذا علمت ذلك منهم قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يوجب إقامة الحق عليهم وإن لم يتحاكموا إلينا فأما ما في كتاب الله فقوله تعالى:

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدآء لله

[النساء: 135]. وأما ما في السنة فحديث البراء بن عازب قال:

" مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد جلد وحمم فقال: «أهكذا حد الزاني عندكم» فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: «سألتك بالله أهكذا حد الزاني فيكم» فقال: لا "

الحديث وقد تقدم. قال النحاس: فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم ولم يتحاكموا إليه في هذا الحديث. فإن قال قائل: ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ليس في حديث مالك أيضا أن الذين زنيا رضيا بالحكم وقد رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر بن عبدالبر: لو تدبر من احتج بحديث البراء لم يحتج لأن في درج الحديث تفسير قوله عز وجل: ﴿ إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ﴾ يقول: إن أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، دليل على أنهم حكموه. وذلك بين في حديث ابن عمر وغيره. فإن قال قائل: ليس في حديث ابن عمر أن الزانيين حكما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رضيا بحكمه. قيل له: حد الزاني حق من حقوق الله تعالى على الحاكم إقامته. ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم، ويقيم حدودهم عليهم، وهو الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. قوله تعالى: ﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ﴾ روى النسائي عن ابن عباس قال كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي مائة وسق من تمر فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا لنقتله فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: ﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ﴾ النفس بالنفس، ونزلت