" إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه "

وأسنده في كتابه. وقال بعضهم: إن الإتباع بالغرم عقوبة، والقطع عقوبة، ولا تجتمع عقوبتان وعليه عول القاضي عبدالوهاب. والصحيح قول الشافعي ومن وافقه قال الشافعي: يغرم السارق ما سرق موسرا كان أو معسرا قطع أو لم يقطع، وكذلك إذا قطع الطريق قال: ولا يسقط الحد لله ما أتلف للعباد، وأما ما اصبح به علماؤنا من الحديث إذا كان معسرا فيه احتج الكوفيون وهو قول الطبري، ولا حجة فيه رواه النسائي والداراقطني عن عبد الرحمن بن عوف. قال أبو عمر: هذا حديث ليس بالقوي ولا تقوم به حجة وقال ابن العربي: وهذا حديث باطل، وقال الطبري: القياس أن عليه غرم ما استهلك ولكن تركنا ذلك اتباعا للأثر في ذلك.

قال أبو عمر: ترك القياس لضعيف الأثر غير جائز لأن الضعيف لا يوجب حكما. التاسعة واختلف في قطع يد من سرق المال من الذي سرقه فقال علماؤنا: يقطع. وقال الشافعي: لا يقطع لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز. وقال علماؤنا: حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه، ويد السارق كلايد، كالغاصب لو سرق منه المال المغصوب قطع فإن قيل: اجعلوا حرزه كلا حرز قلنا: الحرز قائم والملك قائم ولم يبطل الملك فيه فيقولوا لنا أبطلوا الحرز. العاشرة واختلفوا إذ كرر السرقة بعد القطع في العين المسروقة فقال الأكثر: يقطع. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه. وعموم القرآن يوجب عليه القطع، وهو يرد قوله. وقال أبو حنيفة أيضا في السارق يملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع: فإنه لا يقطع، والله تعالى يقول: ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ فإذا وجب القطع حقا لله تعالى لم يسقطه شيء. الحادية عشرة قرأ الجمهور «والسارق» بالرفع. قال سيبويه: المعنى وفيما فرض عليكم السارق والسارقة. وقيل: الرفع فيهما على الإبتداء والخبر ﴿ فاقطعوا أيديهما ﴾. وليس القصد إلى معين إذ لو قصد معينا لوجب النصب تقول: زيدا اضربه بل هو كقولك: من سرق فاقطع يده. قال الزجاج: وهذا القول هو المختار. وقرىء «والسارق» بالنصب فيهما على تقدير اقطعوا السارق والسارقة وهو اختيار سيبويه لأن الفعل بالأمر أولى قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجه في كلام العرب النصب كما تقول: زيدا اضربه ولكن العامة أبت إلا الرفع يعني عامة القراء وجلهم، فأنزل سيبويه النوع السارق منزلة الشخص المعين. وقرأ ابن مسعود «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم» وهو يقوي قراءة الجماعة. والسرق والسرقة بكسر الراء فيهما هو اسم الشيء المسروق، والمصدر من سرق يسرق سرقا بفتح الراء. قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما هو أخذ الشيء في خفية من الأعين، ومنه استرق السمع، وسارقه النظر. قال ابن عرفة: السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس، فإن تمنع بما في يده فهو غاصب. قلت: وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" «وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته» قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» "

أخرجه الموطأ وغيره، فسماه سارقا وإن كان ليس سارقا من حيث هو موضع الإشتقاق، فإنه ليس فيه مسارقة الأعين غالبا. الثانية عشرة قوله تعالى: ﴿ فاقطعوا ﴾ القطع معناه الإبانة والإزالة، ولا يجب إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق، وفي الموضع المسروق منه، وفي صفته. فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف وهي البلوغ والعقل، وأن يكون غير مالك للمسروق منه، وألا يكون له عليه ولاية، فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده، وكذلك السيد إن أخذ مال عبده لا قطع بحال لأن العبد وماله لسيده.

ولم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه آخذ لماله، وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة: غلامكم سرق متاعكم. وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: