الثالث ليس عليه شيء ويصلي كما هو قاله ابن أبي ليلى والحسن البصري، وهي رواية عن إبراهيم النخعي رضي الله عنهم. السادسة والعشرون قوله تعالى: ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ وقد مضى في «النساء» معنى الجنب. و «اطهروا» أمر بالإغتسال بالماء ولذلك رأى عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم البتة بل يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقال الجمهور من الناس: بل هذه العبارة هي لواجد الماء، وقد ذكر الجنب بعد في أحكام عادم الماء بقوله: ﴿ أو لامستم النسآء ﴾ والملامسة هنا الجماع وقد صح عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس وأن الجنب يتيمم. وحديث عمران بن حصين نص في ذلك، وهو

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» "

أخرجه البخاري. السابعة والعشرون قوله تعالى: ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جآء أحد منكم من الغائط ﴾ تقدم في «النساء» مستوفى، ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك، وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة فإن الغائط كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين كما بيناه في «النساء» فهو عام، غير أن جل علمائنا خصصوا ذلك بالأحداث المعتادة الخارجة على الوجه المعتاد، فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود، أو خرج المعتاد على وجه السلس والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضا. وإنما صاروا إلى اللفظ لأن اللفظ مهما تقرر لمدلوله عرف غالب في الاستعمال، سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق، وصار غيره مما وضع له اللفظ بعيدا عن الذهن، فصار غير مدلول له، وصار الحال فيه كالحال في الدابة فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهن إلى ذوات الأربع، ولم تخطر النملة ببال السامع فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهرا. والمخالف يقول: لا يلزم من سبقية الغالب أن يكون النادر غير مراد فإن تناول اللفظ لهما واحد وضعا، وذلك يدل على شعور المتكلم بهما قصدا والأول أصح، وتتمته في كتب الأصول. الثامنة والعشرون قوله تعالى: ﴿ أو لامستم النسآء ﴾ روى عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: القبلة من اللمس، وكل ما دون الجماع لمس وكذلك قال ابن عمر واختاره محمد بن يزيد قال: لأنه قد ذكر في أول الآية ما يجب على من جامع في قوله: ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾. وقال عبد الله بن عباس: اللمس والمس والغشيان الجماع، ولكنه عز وجل يكنى. وقال مجاهد في قوله عز وجل:

وإذا مروا باللغو مروا كراما

[الفرقان: 72] قال: إذا ذكروا النكاح كنوا عنه وقد مضى في «النساء» القول في هذا الباب مستوفى والحمد لله.

التاسعة والعشرون قوله تعالى: ﴿ فلم تجدوا مآء ﴾ قد تقدم في «النساء» أن عدمه يترتب للصحيح الحاضر بأن يسجن أو يربط، وهو الذي يقال فيه: إنه إن لم يجد ماء ولا ترابا وخشي خروج الوقت اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال: الأول قال ابن خويزمنداد: الصحيح على مذهب مالك بأنه لا يصلي ولا شيء عليه قال: ورواه المدنيون عن مالك قال: وهو الصحيح من المذهب. وقال ابن القاسم: يصلي ويعيد وهو قول الشافعي. وقال أشهب: يصلي ولا يعيد. وقال أصبغ: لا يصلي ولا يقضي، وبه قال أبو حنيفة. قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعرف كيف أقدم ابن خويزمنداد على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكر، وعلى خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين. وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في قوله: وليسوا على ماء الحديث ولم يذكر أنهم صلوا وهذا لا حجة فيه. وقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم يذكر إعادة وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء. قال أبو ثور: وهو القياس. قلت: وقد احتج المزني فيما ذكره الكيا الطبري بما ذكر في قصة القلادة عن عائشة رضي الله عنها حين ضلت، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء وأخبروه بذلك، ثم نزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم فعلها بلا وضوء ولا تيمم، والتيمم متى لم يكن مشروعا فقد صلوا بلا طهارة أصلا. ومنه قال المزني: ولا إعادة وهو نص في جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقا عند تعذر الوصول إليها قال أبو عمر: ولا ينبغي حمله على المغمى عليه لأن المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله. وقال ابن القاسم وسائر العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقله، فإذا زال المانع له توضأ أو تيمم وصلى. وعن الشافعي روايتان المشهور عنه يصلي كما هو ويعيد قال المزني: إذا كان محبوسا لا يقدر على تراب نظيف صلى وأعاد وهو قول أبي يوسف ومحمد والثوري والطبري. وقال زفر بن الهذيل: المحبوس في الحضر لا يصلي وإن وجد ترابا نظيفا. وهذا على أصله فإنه لا يتيمم عنده في الحضر كما تقدم. وقال أبو عمر: من قال يصلي كما هو ويعيد إذا قدر على الطهارة فإنهم احتاطوا للصلاة بغير طهور قالوا: وقوله عليه السلام: