" والله لا يزال كعبك عاليا "

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير:

" والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم "

قال: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. والعقب هو مؤخر الرجل تحت العرقوب، والعرقوب هو مجمع مفصل الساق والقدم، ومنه الحديث

" ويل للعراقيب من النار "

يعني إذا لم تغسل كما قال:

" ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ".

الخامسة عشرة قال ابن وهب عن مالك: ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في الوضوء ولا في الغسل، ولا خير في الجفاء والغلو قال ابن وهب: تخليل أصابع الرجلين مرغب فيه ولا بد من ذلك في أصابع اليدين وقال ابن القاسم عن مالك: من لم يخلل أصابع رجليه فلا شيء عليه.

وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم عن مالك فيمن توضأ على نهر فحرك رجليه: إنه لا يجزئه حتى يغسلهما بيديه قال ابن القاسم: وإن قدر على غسل إحداهما بالأخرى أجزاه. قلت: الصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا غسل ما بينهما كسائر الرجل إذ ذلك من الرجل، كما أن ما بين أصابع اليد من اليد، ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وانضمام أصابع الرجلين فإن الإنسان. مأمور بغسل الرجل جميعها كما هو مأمور بغسل اليد جميعها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، مع ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه وهذا يقتضي العموم. وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بخنصره أو ببعض أصابعه لحديث حدثه به ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو الغفاري عن أبي عبدالرحمن الحبلي

" عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه "

قال ابن وهب فقال لي مالك: إن هذا لحسن، وما سمعته قط إلا الساعة قال ابن وهب: وسمعته سئل بعد ذلك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به. وقد روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" خللوا بين الأصابع لا تخللها النار "

وهذا نص في الوعيد على ترك التخليل فثبت ماقلناه. والله الموفق. السادسة عشرة ألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاء، وهي إتباع المتوضىء الفعل الفعل إلى آخره من غير تراخ بين أبعاضه، ولا فصل بفعل ليس منه واختلف العلماء في ذلك فقال ابن أبي سلمة وابن وهب: ذلك من فروض الوضوء في الذكر والنسيان، فمن فرق بين أعضاء وضوئه متعمدا أو ناسيا لم يجزه. وقال ابن عبدالحكم: يجزئه ناسيا ومتعمدا. وقال مالك في «المدونة» وكتاب محمد: إن الموالاة ساقطة وبه قال الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: إن فرقه متعمدا لم يجزه ويجزئه ناسيا وقال مالك في رواية ابن حبيب: يجزئه في المغسول ولا يجزئه في الممسوح فهذه خمسة أقوال ابتنيت على أصلين: الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر أمرا مطلقا فوال أو فرق، وإنما المقصود وجود الغسل في جميع الأعضاء عند القيام إلى الصلاة. والثاني أنها عبادات ذات أركان مختلفة فوجب فيها التوالي كالصلاة وهذا أصح. والله أعلم.

السابعة عشرة وتتضمن ألفاظ الآية أيضا الترتيب وقد اختلف فيه فقال الأبهري: الترتيب سنة، وظاهر المذهب أن التنكيس للناسي يجزىء، واختلف في العامد فقيل: يجزىء ويرتب في المستقبل. وقال أبو بكر القاضي وغيره: لا يجزىء لأنه عابث، وإلى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه، وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق وأبو ثور، وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره في مختصره، وحكاه عن أهل المدينة ومالك معهم في أن من قدم في الوضوء يديه على وجهه، ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوضوء. وذهب مالك في أكثر الروايات عنه وأشهرها أن «الواو» لا توجب التعقيب ولا تعطي رتبة، وبذلك قال أصحابه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والمزني وداود بن علي قال الكيا الطبري ظاهر قوله تعالى: ﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ﴾ يقتضي الإجزاء فرق أو جمع أو والى على ما هو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو مذهب الأكثرين من العلماء. قال أبو عمرو: إلا أن مالكا يستحب له استئناف الوضوء على النسق لما يستقبل من الصلاة ولا يرى ذلك واجبا عليه هذا تحصيل مذهبه. وقد روى علي بن زياد عن مالك قال: من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه، وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة قال علي ثم قال بعد ذلك: لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستأنف. وسبب الخلاف ما قال بعضهم: إن «الفاء» توجب التعقيب في قوله: «فاغسلوا» فإنها لما كانت جوابا للشرط ربطت المشروط به فاقتضت الترتيب في الجميع وأجيب بأنه إنما اقتضت البداءة في الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوابه، وإنما كانت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحدا، فإذا كانت جملا كلها جوابا لم تبال بأيها بدأت. إذ المطلوب تحصيلها. قيل: إن الترتيب إنما جاء من قبل الواو وليس كذلك لأنك تقول: تقاتل زيد وعمرو، وتخاصم بكر وخالد، فدخولها في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقى من وجوه أربعة: الأول أن يبدأ بما بدأ الله به كما