" إنما الذكاة في الحلق واللبة "

فبين محلها وعين موضعها، وقال مبينا لفائدتها:

" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل "

فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منها حظ التعبد. فلم تؤكل لذلك. والله أعلم. الثالثة عشرة واختلفوا فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع في الفور وأكمل الذكاة فقيل: يجزئه. وقيل: لا يجزئه والأول أصح لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها. الرابعة عشرة ويستحب ألا يذبح إلا من ترضى حاله، وكل من أطاقه وجاء به على سنته من ذكر أو أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلما أو كتابيا، وذبح المسلم أفضل من ذبح الكتابي، ولا يذبح نسكا إلا مسلم فإن ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه، ولا يجوز في تحصيل المذهب، وقد أجازه أشهب. الخامسة عشرة وما استوحش من الإنسي لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة الإنسى، وفي قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد وكذلك المتردي في البئر لا تكون الذكاة فيه إلا فيما بين الحلق واللبه على سنة الذكاة. وقد خالف في هاتين المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم وفي الباب حديث رافع بن خديج وقد تقدم، وتمامه بعد قوله:

" «فمدى الحبشة» قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا وفي رواية فكلوه» "

وبه قال أبو حنيفة والشافعي قال الشافعي: تسليط النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة واحتج بما رواه أبو داود والترمذي

" عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك» "

قال يزيد بن هارون: وهو حديث صحيح أعجب أحمد ابن حنبل ورواه عن أبي داود، وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه. قال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردية والمستوحش. وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مهواة فلا يوصل إلى ذكاته إلا بالطعن في غير موضع الذكاة وهو قول انفرد به عن مالك وأصحابه. قال أبو عمر: قول الشافعي أظهر في أهل العلم، وأنه يؤكل بما يؤكل به الوحشي: لحديث رافع بن خديج وهو قول ابن عباس وابن مسعود ومن جهة القياس لما كان الوحشي إذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسي لأنه صار مقدورا عليه فكذلك ينبغي في القياس إذا توحش أو صار في معنى الوحشي من الامتناع أن يحل بما يحل به الوحشي.

قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن خديج بأن قالوا: تسليط النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على حبسه لا على ذكاته، وهو مقتضى الحديث وظاهره لقوله: «فحبسه» ولم يقل إن السهم قتله وأيضا فإنه مقدور عليه في غالب الأحوال فلا يراعى النادر منه، وإنما يكون ذلك في الصيد. وقد صرح الحديث بأن السهم حبسه وبعد أن صار محبوسا صار مقدورا عليه فلا يؤكل إلا بالذبح والنحر. والله أعلم. وأما حديث أبي العشراء فقد قال فيه الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز ويقال: بلز ويقال اسمه عطارد نسب إلى جده». فهذا سند مجهول لا حجة فيه ولو سلمت صحته كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حجة إذ مقتضاه جواز الذكاة في أي عضو كان مطلقا في المقدور وغيره، ولا قائل به في المقدور فظاهره ليس بمراد قطعا وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق عليه. فلا يكون فيه حجة، والله أعلم. قال أبو عمر: وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم يند الإنسي أنه لا يذكى إلا بما يذكى به المقدور عليه، ثم اختلفوا فهو على أصله حتى يتفقوا. وهذا لا حجة فيه لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه، وهذا غير مقدور عليه. السادسة عشرة ومن تمام هذا الباب قوله عليه السلام: