(أَنَّ نِسَاءً) من الصحابيات (يَدْعُونَ) النون فيه ضمير جمع المؤنث والواو لام الفعل؛ بخلاف ما إذا كان مسند الجمع المذكر، فإن النون فيه علامة الرفع والواو ضمير، ولام الفعل محذوفة لالتقاء الساكنين.

(بِالْمَصَابِيحِ) جمع مصباح، وهو السراج وشعلة القنديل؛ أي: يأتين بها (مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ) أي: في جوفه، أو هي على أصلها بناء على أنها تجيء لابتداء الغاية في الزمان (يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ) أي: ما يدل على الطهر من قطنة ونحوها كالقصة.

(فَقَالَتْ) أي: ابنة زيد بحسب ما شاهدت، أو بحسب ما بلغها (مَا كَانَ النِّسَاءُ) اللام فيه للعهد؛ أي: نساء الصحابة

ج 2 ص 44

(يَصْنَعْنَ هَذَا) الفعل المشتمل على التشديد والحرج (وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ) أي: عابت زينب ذلك الفعل عليهن.

قال في ((الفتح)): وإنما عابت عليهن؛ لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهو مذموم، قاله ابن بطال وغيره.

وقيل: لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل، وفيه نظر؛ لأنه وقت للعشاء، ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره، فيحسبن أنهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر انتهى.

وتعقبه العيني بما لا يخلو عن تعسف.

وبالسند قال:

320 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسندي (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ هِشَامٍ) بن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ) بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة بعدها تحتية ساكنة فشين معجمة.

(كَانَتْ تُسْتَحَاضُ) بالبناء للمفعول والمبني للفاعل منه مهجور؛ أي: يتجاوز دمها أكثر الحيض ويستمر (فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) ماذا تفعل إذا استحيضت (فَقَالَ) عليه السلام (ذَلِكِ) بكسر الكاف.

(عِرْقٌ) أي: دم عرق يسمى العاذل يسيل منه الدم الفاسد وليس محلاً للحيض، فلذا قال: (وَلَيْسَتْ) أي: الاستحاضة (بِالْحَيْضَةِ) بفتح الحاء وقد تكسر روايتان أشهرهما الفتح هنا، وفي قوله: (فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي).

قال العيني: ومطابقته للترجمة ظاهرة: وهي في قوله: ((فإذا أقبلت وإذا أدبرت))، ولفظ الحديث في ((باب: غسل الدم فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)) من غير إيجاب الغسل.

وقال عروة: ثم توضئي لكل صلاة بإيجاب الوضوء، وهاهنا قال: ((فاغتسلي وصلي)) بإيجاب الغسل؛ لأن أحوال المستحاضة مختلفة فيوزع عليها، أو نقول إيجاب الغسل والتوضئ لا ينافي عدم التعرض لهما، وإنما ينافي التعرض لعدمهما، وقوله: ((فاغتسلي وصلي)) لا يقتضي تكرار الاغتسال لكل صلاة بل يكفي غسل واحد، ولا يرد عليه حديث أم حبيبة: ((كانت تغتسل لكل صلاة)) على ما يأتي في باب فرق الاستحاضة؛ لأنها لعلها من المستحاضات التي يجب عليها الغسل لكل صلاة.

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما أمرها أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، قال: ولا شك أن يشاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به وذلك واسع انتهى.

(20) (بابٌ): بالتنوين (لاَ تَقْضِي) بفتح المثناة الفوقية وكسر الضاد (الْحَائِضُ الصَّلاَةَ) أي: لا تأتي بمثل ما فاتها أيام حيضها إذا طهرت، فالقضاء هنا اصطلاحي؛ لأنه تسليم مثل الواجب بالأمر كما في صدر الشريعة، وهذا بخلاف الصوم فإنها تقضيه وسقط القضاء في الصلاة للحرج لتكررها؛ أي: لم يشرع لها قضاء الصلاة لا أنه لا يجب عليها ولو فعلته لجاز.

والفرق بين الصوم والصلاة على القول: بأن القضاء يجب بأمر جديد ظاهر؛ لأنها أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة، وأما على القول بأنه يجب بما يجب به الأداء كما هو الراجح عند الحنفية: ففيه خفاء؛ لأن الحائض غير مأمورة بالصوم ليكون وجوب القضاء بما وجب به الأداء، ومحل تحقيق ذلك كتب أصول الفقه.