نبه عليه القاضي، لكن يعكر عليه قولها: ((وكنت فيمن أهل بعمرة))، وقولها: ((ولم أهل إلا بعمرة)).

ويجاب: بأن هشاماً لما لم يبلغه شيء من ذلك أخبر بنفسه ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمر، ويحتمل أن يكون لم يأمر به بل نوى أنه يقوم به عنها، بل روى جابر أنه عليه السلام أهدى عن عائشة بقرة انتهى.

وكذا ذكره العيني بحروفه ساكتاً عليه من غير عزو.

وأقول: كيف يعكر ذلك مع قولها: ((فأدركني يوم النحر وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت))، فهذا صريح في رفض العمرة والإحرام بالحج مفردة ومعلوم أن المفرد لا هدي عليه ولا صوم ولا صدقة.

وقد قال القاضي عياض: فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران؛ لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما، انتهى.

نعم قول هشام يعكر على من جعلها قارنة، وحمل قوله صلى الله عليه وسلم: ((دعي عمرتك)) أي: دعي أفعالها وأهلي بحج مع عمرتك، فيحتاج إلى ما أجاب به ابن الملقن، فليتأمل.

وأجاب الكرماني: بأن لفظ الصدقة يدل على أن المراد لم يكن أحدها من جهة ارتكاب محظورات الإحرام كتطييب وإزالة شعر وستر الوجه، إذ في القران ليس إلا الهدي والصوم انتهى.

يعني: فيكون ذكر الصدقة قرينة دالة على أنها لم ترتكب في إحرامها محظوراً يوجب أحد هذه المذكورات، ولا يلزم منه نفي هدي التمتع أو القران إذ ليس في واحد منهما ارتكاب محظور.

وحاصله: أن نفي هشام للهدي والصوم مخصوص بفعل محظور بقرينة زيادة الصدقة، وفيه أن ذكرها لا يصلح مخصصاً لصحة نفيها مع التعميم، فليتأمل.