قال في ((الفتح)): وأغرب الكرماني فجوز أن يكون قائل، ورواه حماد بن زيد المذكور أول الباب فلا يكون تعليقاً.

وفي الحديث وجوب الإحداد على ذات زوج على ما تقدم، وفيه دليل على تحريم الكحل على المحدة.

وفي العيني: وإن احتاجت إليه، وجاء في ((الموطأ)) وغيره عن أم سلمة: ((اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار)).

ووجه الجمع أنها إذا لم تجنح إليه لا يجوز لها فعله وإن احتاجت جاز بالليل دون النهار.

وجوزه مالك فيما حكاه الباجي بكحل غير مطيب، وفيه تحريم لبس الثياب المعصفرة.

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبوغة، إلا ما صبغ بسواد مما لا يقصد به الزينة بل يعمل للمصيبة واحتمال الوسخ، وفيه: الترخيص للحادة إذا اغتسلت من الحيض بما يزيل الرائحة الكريهة، وفيه: تحريم اتباع النساء الجنائز، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(13) (باب) استحباب (دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ) مصدر ميمي كالمجيء والمبيت (وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ) أي: وبيان كيفية اغتسالها (وَتَأْخُذُ فِرْصَةً) بتثليث الفاء وسكون الراء وفتح الصاد المهملة، حكاه ابن سيده، وهي قطعة من قطن أو صوف أو خرقة.

(مُمَسَّكَةً) بتشديد السين؛ أي: مطيبة بالمسك (فَتَتَّبِعُ) بلفظ الغائبة من باب التفعل حذف منه إحدى التاءات الثلاث تخفيفاً. وفي الفرع: <فتتَّبِع> بتشديد التاء الثانية وتخفيف الموحدة المكسورة من باب الافتعال، ولأبي ذر: <تتْبَع> بسكون الثانية وفتح الموحدة من المجرد (بِهَا) أي: بالفرصة (أَثَرَ الدَّمِ) بفتحتين.

قال في ((الفتح)): قيل: ليس في الحديث ما يطابق الترجمة؛ لأنه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك.

وأجاب الكرماني تبعاً لغيره: بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك، وبأن المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا نفس الاغتسال انتهى.

وهي حسن على ما فيه من كلفة، وأحسن منه أن المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده وإن لم يكن المقصود منصوصاً فيما ساقه، وبيان ذلك أن مسلماً أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجه منها المصنف، فذكر بعد قوله: كيف تغتسل ثم تأخذ، زاد: ثم الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال.

ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور ولفظ: ((فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها))؛ أي: أصوله.

((ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة)) فهذا مراد الترجمة لاشتماله على كيفية الغسل والدلك، وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية، وليس هو على شرطه انتهى.

وبالسند قال:

314 - (حَدَّثَنَا يَحْيَى) قال العيني: هو ابن موسى البلخي، وجزم به ابن السكن في روايته عن الفربري.

وقال البيهقي: هو يحيى بن جعفر، وقال الغساني: في تقييد المهمل، قال ابن السكن: يحيى عن ابن عيينة المذكور في باب الحيض هو يحيى بن موسى أي البلخي المعروف بخت كما في الكرماني.

وقال في موضع آخر عنه على سبيل القاعدة الكلية كلما كان للبخاري في هذا الصحيح عن يحيى غير منسوب هو يحيى بن موسى البلخي المعروف: بخَتّ بفتح الخاء المنقوطة وشد المثناة من فوق، ويعرف بالختي وبابن خت أيضاً، كان من خيار المسلمين مات سنة أربعين ومائتين.

وقال: وذكر ابن نصر الكلاباذي أنه يحيى بن جعفر البيكندي يروي عن ابن عيينة

ج 2 ص 30

انتهى.

وقال الكرماني: وفي بعض النسخ التي عندنا هكذا: ((حدثنا يحيى بن جعفر البيكندي حدثنا ابن عيينة)) انتهى.

أقول: وهذا الاحتمال لا يقتضي طعناً على البخاري؛ لأن كلاً من يحيى بن موسى الختي، ويحيى بن جعفر البيكندي من رجال الصحيح على شرطه.