وقال ابن مالك: إنه مقصوراً على السماع، ومنه قراءة ابن محيصن: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [اليقرة:283] بالتشديد، وقطع الزمخشري بخطأ الإدغام، وعلى تقدير أن يكون خطأ فهو من الرواة عن عائشة، فإنه لو صح عنها لكان حجة فإنها من فصحاء العرب المحتج بكلامهم غاية ما فيه أن يكون شاذاً مخالفاً للقياس كالقراءة المتقدمة.

(فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ) وقال الكرماني: قال صاحب ((المفصل)): وقول من قال: أتزر، خطأ قلت: قول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة في جوازه فالمخطئ مخطئ، انتهى.

وتعقبه العيني فقال: إنما يصح ما ادعاه إذا ثبت عن عائشة أنها قالت: بالإدغام فلم لا يجوز أن يكون هذا خطأ مثلما قال معظم أئمة هذا الشأن، ويكون الخطأ من بعض الرواة أو من عوام المحدثين لا من عائشة انتهى.

وأقول: إن هذا غير ما رواه أبو حيان على ابن مالك في استدلاله على الأحكام النحوية بالأحاديث النبوية لتطرق احتمال الرواية بالمعنى، فلا يوثق بأن ذلك المحتج به لفظه عليه الصلاة والسلام.

قال الدماميني في ((شرحه على التسهيل)): وقد أجريت ذلك لبعض شيوخنا، فصوب رأي ابن مالك فيما فعله من ذلك بناءً على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب، وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية، وكذا ما تتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب فالظن في ذلك كله كاف.

ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل؛ لأن الأصل عدم التبديل لاسيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين إلى آخر ما أطال به فراجعه إن شئت في باب الفاعل.

أي: تلامس بشرته بشرتي ما عدا ما بين السرة والركبة، وقد ترد المباشرة بمعنى المجامعة وليست مرادة هنا بالإجماع.

قال العيني: ثم اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام:

أحدها: حرام بالإجماع ولو اعتقد حله يكفر، وهو أن يباشرها في الفرج عامداً فإن فعله غير مستحل يستغفر الله ولا يعود إليه، وهل يجب عليه الكفارة أو لا؟ فيه خلاف، فذهب جماعة إلى وجوب الكفارة منهم: قتادة والأوزاعي، وأحمد وإسحاق، والشافعي في القديم.

وقال في الجديد: لا شيء ولا ينكر أن يكون عليه كفارة؛ لأنه وطئ محظور كالوطئ في رمضان، وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه سوى الاستغفار، وهو قول أصحابنا أيضاً.

وقال النووي: ولو فعله غير معتقد حله وكان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض، أو جاهلاً بتحريمه، أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن كان عالماً بالحيض وبالتحريم مختاراً عامداً فقد ارتكب معصية.

نص الشافعي: على أنها كبيرة ويجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان: أصحهما وهو قول الأئمة الثلاث: لا كفارة عليه، انتهى.

ثم ذكر الاختلاف بين القائلين بالكفارة هل هي عتق رقبة أو دينار ونصف إلى آخر ما أطال به، وقوله: ولو اعتقد حله يكفر من غير حكاية خلاف ليس بسديد إذ المعتمد من مذهبه: أنه لا يكفر.

ففي ((الملتقى)) وشرحه العلائي: ويكفر مستحل وطئها، كما في ((الفتح)) وغيره، لكن في ((الخلاصة)) الصحيح أنه لا يكفر، وفي ((التنوير)): وعليه المعول، انتهى.

ثم قال العيني: النوع الثاني: من المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو بالمعانقة أو اللمس أو غير ذلك فهذا حلال بالإجماع، إلا ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره: من أنه لا يباشر شيئاً منها وهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة المذكورة في ((الصحيحين)) وغيرهما من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار انتهى.

وأقول: لعبيدة ومن وافقه: أن يمنع صحة قياس مباشرة غيره على مباشرته لقول عائشة في الحديث الآتي: ((وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه))، فخرجت هذه الأحاديث عن أن تكون صالحة للرد عليه، فالأولى في الاستدلال عليه حديث أنس الآتي: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) فليتأمل.