وأقول: قوله: ولا يتعدى إلى بقية بدنها، فيه نظر، إذ المقرر الذي عليه الجمهور أنه يحرم من الحائض الاستمتاع بما بين السرة والركبة، ومقتضى كلامه أنه لا يحرم إلا الاستمتاع بالفرج، وهو قول لبعض المجتهدين فلعله جنح إليه.

(﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ﴾): أي فاجتنبوا مجامعتهن فيه لما مر عن مسلم من سبب نزولها، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))، فقالت يهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول [الله] ألا نجامعهن في الحيض يعني مخالفة لليهود؟ فلم يأذن في ذلك)).

وهذا اقتصاد بين إفراط اليهود في اجتنابهن واعتزالهن، وبين تفريط النصارى، فإنهن يجامعونهن في الحيض.

قال ابن الملقن: والإجماع قائم على جواز مواكلة الحائض ومضاجعتها وقبلتها، إلا ما شهد به عبيدة السلماني، وقال به بعض أصحابنا، وهو واهٍ انتهى.

واختلف العلماء في جواز وطئها إذا انقطع حيضها قبل أن تغتسل، فحرمه مالك، والليث، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والشعبي، ومجاهد، والحسن، ومكحول، وسليمان بن يسار، وعكرمة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده

ج 2 ص 2

جاز له أن يطأها قبل الغسل، فإن الشارع قد حكم بطهارتها، حيث أوجب عليها الصلاة، وإن انقطع دمها قبل العشر لم يجز وطئها حتى تغتسل، أو يمضى عليها وقت صلاة؛ لأن الصلاة تجب عنده بآخر الوقت، فإذا مضى عليها آخر الوقت ووجبت عليها الصلاة علم أن الحيض قد زال، وهذا إذا انقطع لعادتها، فلو انقطع بدونها لم يحل وطؤها وإن اغتسلت، لكنها تصلي إذا خافت خروج الوقت كما في ((الخلاصة)).

وقال الأوزاعي: إن غسلت فرجها جاز وطئها وإلا فلا، وبه قالت طائفة من أهل الحديث، وروي مثله عن عطاء، وطاووس، وقتادة.

(﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ﴾) تأكيد للحكم، وبيان لغايته، وهو الغسل بعد الانقطاع، قال القسطلاني: ويدل عليه صريحاً قراءة: <يطّهّرن> بالتشديد بمعنى يغتسلن، والتزاماً قوله: (﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ﴾) [البقرة:222] فإنه يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل، انتهى.

والمأمور به إنما هو الإتيان في محل التناسل وهو الفرج الذي أحله الله.

(﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾) من الذنوب، وفيه حث على التوبة إن وقع منهم تفريط بمخالفة ما أمر الله به، وبيان لكرمه تعالى ولطفه بالمذنبين، فإن التوابين صيغة مبالغة، فتقتضي كثرة الذنوب التي تجاوز الله عنها بالتوبة.

(﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾) [البقرة:222]: أي: المتنزهين عن الفواحش والأقذار، كمجامعة الحائض، وإتيان المرأة في غير موضع التناسل، كذا ذكرت الآية بتمامها، في رواية ابن عساكر ولأبوي ذر والوقت: ((﴿فَاعْتَزِلُواْ﴾ إلى قوله: ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾))، وللأصيلي كذلك: إلى قوله: ﴿الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، وفي رواية: ((﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ الآية)).

قال العيني: فإن قلت: أورد هذه الآية هاهنا، ولم يبين منها شيئاً فما فائدة ذكرها هاهنا؟ قلت: أقل فائدته التنبيه على نجاسة الحيض، والإشارة أيضاً إلى وجوب الاعتزال عنهن في حالة الحيض، وغير ذلك، انتهى.