قال في ((الفتح)): فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته في التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب. ولمسلم من حديث عائشة: ((ومس الختان الختان))

(فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ): على الرجل والمرأة وإن لم يحصل إنزال فالموجب غيبوبة الحشفة وإن لم يحصل إنزال وقد انعقد عليه الإجماع وحديث: ((إنما الماء من الماء)) منسوخ لكن قال ابن عباس: إنه ليس بمنسوخ بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤيا في النوم إذا لم ينزل وهذا الحكم باقٍ قطعاً.

وليس المراد بالمس في حديث مسلم: ((ومس الختان الختان)): حقيقة المس؛ لأن ختانها في أعلى الفرج فوق مخرج البول الذي هو فوق مدخل الذكر ولا يمسه الذكر في الجماع بل المراد: تغيب حشفة الذكر. وقد أجمعوا على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولج لا يجب الغسل لا عليه ولا عليها فدل على أن المراد ما ذكر من تغييب الحشفة وهذا هو المراد أيضاً بالتقاء الختانين.

قال ابن الملقن: وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان وأُبي ومن بعدهم كالأعمش وداود ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا؛ أي: من وجوب الغسل وإن لم ينزل.

وقال ابن بطال: ذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب الغسل عند الالتقاء وإن لم ينزل وقد روى مالك في ((الموطأ)) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل))، وهي أعلم بهذا لأنها شاهدت تطهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينته علماً وعملاً فقولها أولى ممن لم يشاهد ذلك. وروي عن علي رضي الله عنه خلافه وإذا كان في المسألة قولان بعد انقراض الصحابة ثم أجمع العصر الثاني بعدهم على أحدهما كان ذلك مسقطاً للخلاف قبله ويصير ذلك إجماعاً.

ج 1 ص 796

وقال النووي: معنى الحديث: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال.

قال في ((الفتح)): وتعقب بأنه يحتمل أن يراد بالجهد: الإنزال؛ لأنه هو الغاية في الأمر فلا يكون فيه دليل والجواب: بأن التصريح بعدم التوقف على الإنزال وقد ورد في بعض طرق الحديث المذكور فانتفى الاحتمال ففي رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن في هذا الحديث: ((وإن لم ينزل))، ووقع ذلك في رواية قتادة أيضاً رواه ابن أبي خيثمة في ((تاريخه)) عن عفان حدثنا همام وأبان قالا: حدثنا قتادة به وزاد في آخره: ((أنزل أو لم ينزل)) وكذا رواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة

(تَابَعَهُ): أي: تابع هشاماً (عَمْرُو): بفتح العين؛ أي: ابن مرزوق، كما في رواية كريمة وقد وصل هذه المتابعة عثمان بن أحمد السماك.

وعمرو هذا هو أبو عثمان الباهلي من مشايخ المصنف.

قال أبو حاتم: ثقة من العباد لم نجد أحداً من أصحاب شعبة أحسن حديثاً منه ولم يكن بالبصرة أكبر مجلساً من مجلسه كان يجتمع فيه عشرة آلاف رجل. مات سنة أربع وعشرين ومائتين.

وشعبة قد سمع من قتادة ومن الحسن فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به عن شعبة عن قتادة وعن شعبة عن الحسن فيختلف ضمير ((تابعه)) بحسب المرجع، قاله الكرماني.

قال في ((الفتح)): وقرأت بخط الشيخ مغلطاي: أن رواية عمرو بن مرزوق هذه عن مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة وتبعه بعض الشراح على ذلك وهو غلط فإن ذكر عمرو بن مرزوق في إسناد مسلم زيادة بل لم يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق شيئاً. انتهى.

ومراده ببعض الشراح: ابن الملقن؛ فإنه قال: ومتابعة عمرو أخرجها مسلم. انتهى

(عَنْ شُعْبَةَ: مِثْلَهُ): أي: مثل حديث الباب وسقط: <مثله> للأصيلي وابن عساكر

(وَقَالَ مُوسَى): أي: ابن إسماعيل التبوذكي شيخ البخاري (حَدَّثَنَا): وللأصيلي: <أخبرنا> (أَبَانُ): بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة ابن يزيد العطار (قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ): ابن دعامة (قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ): البصري (مِثْلَهُ): أي: مثل حديث الباب.