وقال الشافعي: له العبور في المسجد من غير لبث كانت له حاجة أم لا ومثله عن الحسن وابن المسيب وعمرو بن دينار وأحمد. وعن الشافعي: له المكث فيه مطلقاً واعتبروه بالمشرك وتعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن لا ينجس)). وكان أحمد بن حنبل يقول: يجلس الجنب فيه ويمر فيه إذا توضأ، ذكره ابن المنذر.

واحتج من أباح العبور بقوله تعالى: ﴿وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء:43]. قال الشافعي: قال بعض العلماء: القرآن معناه: لا تقربوا مواضع الصلاة. وأجاب من منع: بأن المراد بالآية: نفس الصلاة وحملها على مكانها مجاز لا يصار إليه مع تأتي الحقيقة على أن الأولى حملها على عمومها؛ أي: لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذه الحال إلا أن تكونوا مسافرين وهو المراد بـ ﴿عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ فتيمموا واقربوا ذلك فصلوا.

وتعقب ذلك الكرماني فقال: الحمل على العموم ممتنع؛ إذ يلزم منه إرادة معنى الحقيقة والمجاز بإطلاق واحد وذلك غير جائز عندهم. انتهى.

وأقول: كل ما أوهم إرادة المعنى الحقيقي والمجازي يحمل عند الحنفية على عموم المجاز كما هو مقرر في كتبهم وقد نقل الرازي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن المراد بعابري السبيل: المسافر يعدم الماء يتيمم ويصلي والتيمم لا يرفع الجنابة فأبيح لهم الصلاة تخفيفاً.

وفي الحديث أيضاً: طهارة الماء المستعمل؛ لأنه خرج ورأسه يقطر، وفي رواية أخرى: ((ينطف))، وهي بمعناها.

ورواة هذا الحديث الستة ما بين بصري وأيلي ومدني. وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة. وأخرجه المؤلف أيضاً، ومسلم في الصلاة، وأبو داود في الطهارة والصلاة، والنسائي في الطهارة

(تَابَعَهُ): الضمير لعثمان؛ أي: تابع عثمان بن عمر السابق قريباً (عَبْدُ الأَعْلَى): ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري (عَنْ مَعْمَرٍ): هو ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ): محمد بن مسلم وهذه متابعة ناقصة؛ لأن معمراً وافق عثمان في شيخ شيخه وهو الزهري ولو كانت تامة لوافقه في شيخه يونس وهو تعليق من البخاري موصول عند الإمام أحمد عن عبد الأعلى

(وَرَوَاهُ): أي: روى هذا الحديث عبد الرحمن (الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ): محمد بن مسلم.

قال العيني: وروايته موصولة عند البخاري في أول أبواب الإمامة _ كما سيأتي إن شاء الله تعالى _ وقال بعضهم: ظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله: ((تابعه)) وبين قوله: ((ورواه)): كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه وليس كما ظن بل هو من التفنن في العبارة. انتهى.

قلت: أراد بقوله: ظن بعضهم الكرماني؛ فإنه قال في ((شرحه)): فإن قلت: لم قال أولاً: ((تابعه)) وثانياً: ((رواه))؟ قلت: لم يقل: وتابعه الأوزاعي إما لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه، بل رواه بمعناه؛ إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا تفاوت والرواية أعم من ذلك، وإما لأنه يكون موهماً بأنه تابع عثمان أيضاً، وليس كذلك؛ إذ لا واسطة بين الأوزاعي والزهري وإما للتفنن في الكلام أو لغير ذلك. انتهى.

فهذا كما رأيت أجاب عنه الكرماني بثلاثة أجوبة، وكلها جياد، والجواب الذي استحسنه هذا القائل من الكرماني أيضاً، ولكن قصده الغمز فيه حيث يأخذ منه ثم ينسبه إلى الظن مع علمه بأن الذي اختاره بمعزل عن هذا الفن. انتهى كلام العيني.

(18) (بَابُ

نَفْضِ الْيَدِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ): كذا لأبي ذر وكريمة، وفي رواية الحموي والمستملي: <من الجنابة> وللكشميهني وابن عساكر والأصيلي: <من غسل الجنابة>: أي: من ماء غسلها والرواية الأولى ثبتت في ((الفتح)): ((من الغسل عن الجنابة)) بلفظة: ((عن)) التي للمجاوزة.

ومقتضى كلام العيني: أن هذه الرواية بلفظة ((عن)) فإنه قال: وكلمة ((من)) الأولى متعلقة بالنفض والثانية بالغسل وكذلك في الكرماني فتكون رواية أخرى.