(قَالَ): قتادة (قُلْتُ لأَنَسٍ): رضي الله عنه مستفهماً (أَوَكَانَ): عليه السلام (يُطِيقُهُ؟): أي: مباشرة المذكورات في ساعة واحدة. والهمزة في: ((أوكان)): للاستفهام والواو المفتوحة

ج 1 ص 771

للعطف على مقدر عند الزمخشري ومن وافقه تقديره: أفعل ذلك وكان يطيقه؟ وعند جمهور النحاة لا تقدير والهمزة مقدمة من تأخير. وتفصيل ذلك في ((مغني اللبيب)) وغيره من كتب العربية

(قَالَ): أنس (كُنَّا): معشر الصحابة (نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ): عليه السلام (أُعْطِيَ): بالبناء للمفعول (قُوَّةَ ثَلاَثِينَ): أي: رجلاً بحذف التمييز؛ أي: في الجماع.

قال العيني: وفي ((صحيح الإسماعيلي)) من حديث أبي يعلى عن أبي موسى عن معاذ: ((قوة أربعين))، وفي ((الحلية)) لأبي نعيم عن مجاهد: ((أعطي قوة أربعين رجلاً كل رجل من رجال أهل الجنة))، وفي ((جامع الترمذي)) في صفة الجنة من حديث عمران القطان عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع))، قيل يا رسول الله أويطيق ذلك؟ قال: ((يعطى قوة مائة))، ثم قال: حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من حديث عمران القطان. وصحح ابن حبان حديث أنس أيضاً فإذا ضربنا أربعين في مائة صارت أربعة آلاف.

وذكر ابن العربي: أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم القوة الظاهرة على الخلق في الوطء كما في هذا الحديث، وكان له في الأكل القناعة فيجمع الله له الفضيلتين في الأمور العادية كما جمع له الفضيلتين في الأمور الشرعية حتى يكون حاله كاملاً في الدارين. انتهى.

وأقول: أما الفضيلتان العاديتان فهما ظاهرتان وهما: قوة الجماع مع التقلل من الأكل وفي الجمع بينهما خرق عادة؛ لأن القوة في الجماع إنما تنشأ عادة عن التكثر في المأكل والتأنق فيها. وأما الفضيلتان الشرعيتان فالظاهر أن المراد بهما: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من جواز حكمه بالظاهر والباطن؛ فإن الأنبياء عليهم الصلاة منهم من كان مرسلاً بالظاهر فقط كموسى عليه السلام ومنهم من كان مرسلاً بالباطن فقط كالخضر عليه السلام وجمع نبينا صلى الله عليه وسلم بينهما، كما بسطه الحافظ السيوطي في ((الخصائص الكبرى)).

ولا منافاة بين روايتي الثلاثين والأربعين؛ لجواز أن يكون أخبر أولاً بالأقل ثم ازداد قوة فأخبر بالأكثر

(وَقَالَ سَعِيدٌ): ابن أبي عروبة مما وصله المؤلف بعد اثني عشر باباً.

قال الكرماني: والظاهر أنه تعليق من البخاري، ويحتمل أن يكون من كلام ابن عدي ويحيى القطان؛ لأنهما يرويان عن ابن أبي عروبة وأن يكون من كلام معاذ إن صح سماعه من سعيد. انتهى.

وتعقبه العيني بقوله: قلت: هذا تعليق بلا نزاع، ولكنه وصله في باب الجنب يمشي في السوق في الباب الثاني عشر من هذا الباب، ثم ساق السند في الباب المذكور

(عَنْ قَتَادَة: إِنَّ أَنَساً): رضي الله عنه (حَدَّثَهُمْ): جمع الضمير للإشارة إلى أن التحديث كان لقتادة وأصحابه فقال في حديثه: وهن (تِسْعُ نِسْوَةٍ): مكان ((إحدى عشرة)) و ((تسع)): خبر لمبتدأ محذوف كما قدرناه.

قال في ((الفتح)): كذا للجميع إلا أن الأصيلي قال: إنه وقع في نسخته: <شعبة> بدل: <سعيد> قال: وفي عرضنا على أبي زيد بمكة: ((سعيد)) قال أبو علي الجياني: وهو الصواب. قلت: وقد ذكرنا قبل أن المصنف وصل رواية سعيد وأما رواية شعبة لهذا الحديث عن قتادة فقد وصلها الإمام أحمد.

قال ابن المنير: ليس في حديث دورانه على نسائه دليل على الترجمة، فيحتمل أنه طاف عليهن واغتسل في خلال ذلك عن كل فعلة غسلاً. قال: والاحتمال في رواية ((الليلة)) أظهر منه في ((الساعة)).

قلت: التقييد بالليلة ليس صريحاً في حديث عائشة وأما حديث أنس فحيث جاء فيه التصريح بالليل قيد الاغتسال بالمرة الواحدة، كذا وقع في روايات للنسائي وابن خزيمة وابن حبان ووقع التقييد بالغسل الواحد من غير ذكر الليلة في روايات أخرى لهم ولمسلم وحيث جاء في حديث أنس التقييد بالساعة لم يحتج إلى تقييد الغسل بالمرة؛ لأنه يتعذر أو يتعسر فيها تكرار المباشرة والغسل معاً.