(عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا أَخُوهَا): المذكور (عَنْ غُسل النَّبِيِّ): ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: <رسول الله> (صلى الله عليه وسلم): والغَسل _ بفتح الغين _ كما في الفرع وفي بعض الأصول بضمها وهو القياس.

(فَدَعَتْ): أي: عائشة (بِإِنَاءٍ نَحْوٍ): بالجر والتنوين صفة لإناء وفي رواية كريمة: <نحواً>: بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل أو بإضمار أعني (مِنْ صَاعٍ): أي: قريب من صاع، كما سيأتي تفسيره بذلك

(فَاغْتَسَلَتْ، وَأَفَاضَتْ المَاءَ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ): قال في ((الفتح)): قال القاضي عياض: ظاهره: أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم؛ لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم. وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه. قال: وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى.

وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل؛ لأنه أوقع في النفس، ولما كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية بينت لهما ما يدل على الأمرين معاً أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لا نسلم أن السؤال عن الكمية أيضاً، ولئن سلم فلم تبين إلا الكيفية؛ لأنها طلبت إناءً مثل صاع، فيحتمل أن يكون ذلك الماء ملء الإناء أو أقل منه. انتهى.

وأقول: يمكن الجواب بأنه لو كان السؤال عن الكيفية فقط لما احتاجت إلى التعليم بالفعل، وكان يكفيها أن تقول: كان يفيض الماء على جميع جسده الشريف. وظاهر تحديد الإناء بأنه نحو الصاع يفيد القدر الذي كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم، وإلا فكان يكفي أن يقال: ((فدعت بإناء)) من غير تقدير بـ ((نحو من صاع))، فليتأمل

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ): أي: المصنف (قَالَ): ولابن عساكر والأصيلي: <وقال> (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ): بإسقاط: <قال أبو عبد الله> وزيادة واو وطريقه موصولة في ((مستخرج أبي عوانة وأبي نعيم))

(وَبَهْزٌ): بإسكان الهاء وآخره زاي ابن أسد الإمام الحجة البصري المتوفى بمرو في بضع وتسعين ومائة وطريقه مروية عند الإسماعيلي

(وَالْجُدِّيُّ): بضم الجيم وتشديد الدال المكسورة نسبة إلى جدة التي بساحل البحر من ناحية مكة. وهو عبد الملك بن إبراهيم. مات سنة خمس ومائتين وأصله من جدة لكن سكن البصرة وروى له أبو داود والبخاري مقروناً بغيره الثلاثة رووه (عَنْ شُعْبَةَ):

ج 1 ص 753

ابن الحجاج المذكور (قَدْرِ صَاعٍ): بدل من قوله: نحو صاع فهو مجرور ويجوز فيه النصب على البدلية أيضاً على رواية كريمة السابقة.

وقال العيني: تقديره: فدعت بإناء قدر صاع ويجوز الوجهان المذكوران في: ((نحو من صاع)) ها هنا.

وبه قال:

252 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ): هو الجعفي المار آنفاً (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ): الكوفي.

قال في ((الفتح)): قال أبو علي الجياني ثبت لجميع الرواة إلا لأبي ذر عن الحموي فسقط من روايته: <يحيى بن آدم> وهو وهم؛ إذ لا يتصل إلا به.

وأقول: فيه توقف؛ إذ يحتمل أن يكون للمؤلف فيه روايتان، فرواه نازلاً عن عبد الله عن يحيى عن زهير، وعالياً عن عبد الله عن زهير.

وقد قال في قول المؤلف في الباب الآتي: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير قد علا عنه؛ أي: عن زهير في هذا الإسناد ونزل عنه في الباب الذي قبله. انتهى.

فهذا تصريح بأن البخاري بينه وبين زهير في العلو واسطة واحدة، وفي النزول واسطتان، ومع تأتي هذا الاحتمال كيف يحكم بالوهم؟ فليتأمل

(قَالَ: حَدَّثَنَا): ولابن عساكر: <أخبرنا> (زُهَيْرٌ): بضم الزاي ابن معاوية الكوفي ثم الجزري (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ): عمرو بن عبد الله السَّبيعي _ بفتح السين _ الكوفي (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ): هو محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه