قلت: لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره: ((الفرَق)): بالفتح، والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح. انتهى.

وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة، والذي في روايتنا هو بالفتح.

وحكى ابن الأثير أن الفرَق _ بالفتح _ ستة عشر رطلاً، وبالإسكان: مائة وعشرون رطلاً، وهو غريب.

وأما مقداره في الرواية فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا: قال سفيان _ يعني: ابن عيينة _ الفرق: ثلاثة آصع. قال النووي: وكذا قال الجماهير، وقيل: الفرق: صاعان، لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع، وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً.

ولعله يريد اتفاق أهل اللغة، وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية أرطال، وتمسكوا بما روي عن مجاهد في الحديث الآتي عن عائشة: أن حزر الإناء ثمانية أرطال. والصحيح: الأول؛ فإن الحزر لا يعارض به التحديد. وأيضاً: فلم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع، فيحمل على اختلاف المعاني مع تقاربها.

ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ: قدر ستة أقساط والقِسط بكسر القاف وهو

ج 1 ص 751

باتفاق أهل اللغة: نصف صاع، ولا اختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلاً، فصح أن الصاع: خمسة أرطال وثلث. وتوسط بعض الشافعية فقال: الصاع الذي لماء الغسل: ثمانية أرطال، والذي لزكاة الفطر وغيرها: خمسة أرطال وثلث. انتهى.

وتعقب العيني قوله: فإن الحزر لا يعارض به التحديد فقال: هذه العبارة تدل على أن هذا القائل لم يعرف مذهب الإمام أبي حنيفة؛ إذ لو عرف لم يأت بهذه العبارة ولم ينفرد أبو حنيفة بهذا، بل ذهب إليه أيضاً إبراهيم النخعي والحجاج بن أرطأة والحكم بن عيينة وأحمد في رواية وتمسكوا في هذا بما أخرج الطحاوي بإسناد صحيح قال: حدثنا ابن أبي عمران، قال: حدثنا محمد بن شعاع وسليمان بن بكار وأحمد بن منصور الزيادي قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن مجاهد قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فاستسقى بعضنا فأتي بعس قالت عائشة: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بملء هذا)) قال مجاهد: فحزرته فيما أحزر ثمانية أرطال تسعة أرطال عشرة أرطال. ثم ذكر تعديل رواة الحديث وتوثيقهم.

وقال: والحديث أخرجه النسائي أيضاً قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح فقال: حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بملء هذا)).

ثم قال: المتمسكون به مجاهد لم يشك في الثمانية، وإنما شك فيما فوقها فثبت الثمانية بهذا الحديث وانتفى ما فوقها.

قلت: الدليل على عدم شك مجاهد في الثمانية رواية النسائي. ثم قول هذا القائل: والصحيح هو الأول غير صحيح؛ لأن الأول فيه ذكر الفرق، وهو كما ترى فيه أقوال، فكيف يقول: الحزر لا يعارض به التحديد؟ ففي أي موضع التحديد المعين؟ وأما حديث عائشة رضي الله عنها فالمذكور فيه الفرق الذي كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر مقدار الماء الذي كان يكون فيه هل هو ملؤه أو أقل من ذلك؟ انتهى.

وأقول: في كلامه تأمل، وللبحث فيه مجال؛ إذ لم يخرج في جميع ما ذكره عن الحزر، فليتأمل.

وفي الحديث: جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد معاً، وهو بالإجماع كما تقدم في باب وضوء الرجل مع امرأته، وكذا تطهر المرأة بفضل الرجل وأما عكسه فجائز عند الجمهور سواء خلت المرأة بالماء أم لا وذهب أحمد إلى أنه لا يجوز استعمال فضلها إذا خلت بالماء.

وفي العيني: فإن قلت: ورد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة؟ قلت: قال الخطابي: أهل المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق أسانيد هذا الحديث، ولو ثبت فهو منسوخ. انتهى.