أقول: وهذه سنة تنوب عن الفرض كما ذكروه في سنن الوضوء. وزاد مسلم وكذا الترمذي: ((ثم يغسل فرجه)) وهي زيادة حسنة وإن لم يكن به قذر ولأن تقديم غسله يحصل به الأمن من مسه في أثناء الغسل عند من يقول بانتقاض الوضوء بمسه

(ثُمَّ يَتَوَضَّأُ): ولأبي ذر: <ثم توضأ> (كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ): بالبناء للفاعل. ويجوز أن يكون مبنياً للمفعول وظاهره: أنه يغسلهما أيضاً وهو أفضل، ويجوز تركه اكتفاء بغسلهما أولاً؛ لأنها سنة تنوب عن الفرض كما تقدم.

واحترز بقوله: ((كما يتوضأ للصلاة)): عن الوضوء

ج 1 ص 747

اللغوي وهو غسل اليدين فقط.

قال العيني: والصحيح: أنه يمسح رأسه في هذا الوضوء، كما نص عليه في ((المبسوط))، ولا عبرة برواية الحسن عند عدم المسح؛ لأنها ضعيفة.

قال في ((الفتح)): يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، ويحتمل أنه يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو. وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لها، ولتحصل له صورة الطهارتين: الصغرى والكبرى وإلى الثاني جنح الداودي شارح ((المختصر)) من الشافعية فقال: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة. انتهى.

وقال العيني: ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ((كما يتوضأ للصلاة)): يدل على أنه لا يؤخر غسل رجليه، وهو الأصح من قولي الشافعي. والقول الثاني: أنه يؤخر عملاً بظاهر حديث ميمونة كما يأتي إن شاء الله تعالى. وله قول ثالث: إن كان الموضع نظيفاً فلا يؤخر وإن كان وسخاً والماء قليلاً أخر جمعاً بين الأحاديث. وعند أصحابنا: إن كان في مستنقع الماء يؤخر وإلا فلا، وهو مذهب مالك أيضاً. انتهى.

وقال في ((إرشاد الساري)): ثم إن ظاهر الحديث مشروعية التثليث في وضوء الغسل وهو كذلك، لكن قال عياض: إنه لم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار وقد قال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه.

وأجيب: بأن الإحالة على وضوء الصلاة تقتضيه، ولا يلزم من أنه لا فضيلة في عمل الغسل أن لا تكون في وضوئه. ومن شيوخنا من كان يفتي سائله بالتكرار وكان غيره يفتي بتركه قاله أبو عبد الله الأبي. انتهى.

قال في ((الفتح)): ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم: أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. انتهى

(ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا): أي: بأصابعه الشريفة (أُصُولَ شَعَرِهِ): أي: شعر رأسه كما يدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام: ((يخلل بها شق رأسه الأيمن، فيتبع بها أصول الشعر، ثم يغسل شقه الأيسر))، كذلك رواه البيهقي. وللمستملي وللحموي: <أصول الشعر>: بالتعريف.

قال العيني: والتخليل في شعر اللحية والرأس واجب عند أصحابنا هنا سنة في الوضوء، وعند الشافعية: واجب في قول وسنة في قول. وقيل: واجب في الرأس وفي اللحية قولان للمالكية فروى ابن القاسم عدم الوجوب، ونقل ابن بطال في باب تخليل الشعر الإجماع على تخليل شعر الرأس وقاسوا اللحية عليه. انتهى.

والحكمة في ذلك: تليين الشعر وترطيبه ليسهل مرور الماء عليه ويكون أبعد عن الإسراف في الماء.

وفي ((المهذب)): يخلل اللحية أيضاً وأوجب المالكية والحنفية تخليل شعر المغتسل لقوله عليه السلام: ((خللوا الشعر وأنقوا البشر؛ فإن تحت كل شعرة جنابة))، قاله القسطلاني

(ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ [1]): بضم الغين المعجمة جمع غُرفة _ بالضم أيضاً _ وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف. وفي بعض النسخ: <غرفات>، والأول رواية الكشميهني وهذه هي الأصل؛ لأن مميز الثلاث ينبغي أن يكون من جموع القلة ووجه الغرف: أن جمع الكثرة يقوم مقام جمع القلة وبالعكس. وعند الكوفيين فعل _ بضم الفاء وكسرها _ من جموع القلة كقوله تعالى: ﴿فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ﴾ [هود:13]، وقوله تعالى: ﴿ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص:27]