(وَقَالَ عَطَاءٌ): ابن أبي رباح (التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ): أي: بأحدهما.

قال العيني: وهذا يدل على أن عطاء يجيز استعمال النبيذ في الوضوء، ولكن التيمم أحب إليه منه، فعلى هذا هو أيضاً لا يساعد الترجمة. وروى أبو داود من طريق ابن جريج عن عطاء: أنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن، وقال: إن التيمم أعجب إلي منه.

قلت: أما التوضؤ باللبن فلا يخلو إما أن يكون بنفس اللبن أو بماء خالطه لبن، فالأول لا يجوز بالإجماع، وأما الثاني فيجوز عندنا خلافاً للشافعي. وأما الوضوء بالنبيذ فهو جائز عند أبي حنيفة، ولكن بشرط أن يكون حلواً رقيقاً يسيل على الأعضاء كالماء، وما اشتد منه صار حراماً لا يجوز التوضؤ به وإن غيرته النار، فما دام حلواً فهو على الخلاف، ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الأنبذة جرياً على قضية القياس.

وقال ابن بطال: اختلفوا في الوضوء بالنبيذ، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز الوضوء بنيئه ومطبوخه مع عدم الماء أو وجوده، تمراً كان أو غيره، فإن كان مع ذلك مشتداً فهو نجس لا يجوز شربه ولا الوضوء به.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء، فإذا عدم فيجوز بمطبوخ التمر خاصة. وقال الحسن: جاز الوضوء بالنبيذ. وقال الأوزاعي: جاز بسائر الأنبذة. انتهى.

وفي ((المغني)) لابن قدامة: وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء بنبيذ التمر، وبه قال الحسن والأوزاعي. وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء. وقال إسحاق: النبيذ الحلو أحب إليَّ من التيمم، وجمعهما أحب إلي. وعن أبي حنيفة كقول عكرمة، وقيل: عنه: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه.

وفي ((البدائع)): واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل أبي حنيفة، فقال بعضهم: لا يجوز؛ لأن الجواز عرف بالنص، وأنه ورد بالوضوء دون الاغتسال، فيقتصر على مورد النص. وقال بعضهم: يجوز لاستوائهما في المعنى.

نعم لابد من تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف، وهو أن يلقى في الماء شيء من التمر؛ ليخرج حلاوته إلى الماء، وهكذا ذكر ابن مسعود في تفسير النبيذ الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تميرات ألقيتها في الماء؛ لأن من عادة العرب أنها تطرح التمر في الماء ليحلو، فما دام رقيقاً حلواً أو قارصاً يتوضأ به عند أبي حنيفة، وإن كان غليظاً كالرب لا يجوز التوضؤ به.

وكذا إذا كان رقيقاً لكنه غلا واشتد وقذف بالزبد؛ لأنه صار مسكراً، والمسكر حرام، فلا يجوز التوضؤ به؛ لأن النبيذ الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم كان رقيقاً حلواً، فلا يلحق به الغليظ.

ثم الذين جوزوا التوضؤ به احتجوا بحديث ابن مسعود حيث قال له صلى الله عليه وسلم ليلة الجن: ((ماذا في إداوتك؟))، قال: نبيذ، قال: ((تمرة طيبة وماء طهور))، رواه أبو داود والترمذي وزاد: فتوضأ به وصلى الفجر.

وقال بعضهم: هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه.

قلت: إنما ضعفوه؛ لأن في رواته أبا زيد، وهو رجل مجهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديث، قاله الترمذي.

وقال ابن العربي في ((شرح الترمذي)): أبو زيد مولى عمرو بن حريث، روى عنه راشد بن كيسان وأبو روق، وهذا يخرجه عن الجهالة. وأما اسمه: فلم يعرف، فيجوز أن يكون الترمذي أراد به مجهول الاسم، على أنه روى هذا الحديث أربعة عشر رجلاً عن ابن مسعود، كما رواه أبو زيد، ثم عدهم رجلاً رجلاً.

ثم قال: وقال بعضهم: على تقدير صحته أي صحة حديث ابن مسعود إنه منسوخ؛ لأن ذلك كان بمكة، ونزول قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ﴾ [النساء:43] إنما كان بالمدينة بلا خلاف.

قلت: هذا القائل نقل هذا عن ابن القصار من المالكية وابن حزم من كبار الظاهرية، والعجب منه أنه مع علمه أن هذا مردود نقله وسكت عليه.