وهذا يرد على قول الكرماني حيث قال: فإن قلت: كيف روى مروان ذلك وهو لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن بالحديبية؟ قلت: هو من مراسيل الصحابة، وهو معتبر اتفاقاً سيَّما إذا انضم إليه المسور، ورواية المسور هي الأصل، لكن ضم إليه مروان للتقوية والتأكيد. انتهى.

وأقول: ربما يجاب عن الكرماني: بأن من أثبت له الصحبة معه زيادة علم وهي مقبولة من الثقة والمثبت مقدم على النافي

(خَرَجَ النَّبِيُّ): ولأبوي ذر والوقت: <رسول الله> (صلى الله عليه وسلم زَمَنَ): وللأصيلي: <في زمن>: وهو متعلق بـ ((خرج)) (حُدَيْبِيَةَ): وللهروي والأصيلي وابن عساكر: <الحديبيَة> وهي بتخفيف الياء الثانية، كما قاله الشافعي كأهل العراق، وبتشديدها عند أكثر المحدثين وأهل المدينة، وهي قرية على مرحلة من مكة، سميت ببئر هناك. وقيل: بشجرة حدباء مصفرة وهي المذكورة في القرآن التي كان تحتها بيعة الرضوان

(فَذَكَرَ): عروة (الْحَدِيثَ): يعني: الآتي تاماً مسنداً في قصة الحديبية إن شاء الله تعالى ومنه: (وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً، إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ): أي: ما تنخم في حال من الأحوال إلا كان وقوعها في كف رجل منهم ((تنخم)): فعل ماض من باب التفعل، يقال: تنخم الرجل: إذا دفع بشيء من صدره أو أنفه، قاله في ((المحكم)).

وفي ((الصحاح)) و ((المجمل)): النُّخامة _ بالضم _ النخاعة.

وفي ((الغيث)) و ((المغرب)): هي ما يخرج من الخيشوم.

وزعم النووي: أنها تخرج من الفم بخلاف النخاعة؛ فإنها تخرج من الحلق.

وقال بعض الفقهاء: النخامة: هي الخارج من الصدر، والبلغم: هو النازل من الدماغ، وعكس بعضهم، كذا في العيني.

وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه ذكر حديث الحديبية هنا؟

قلت: إما لأن الراوي ساق الحديثين سوقاً واحداً وذكرهما معاً، وكثيراً ما يفعله المحدثون، كما تقدم في حديث: ((الآخرون السابقون)). انتهى.

وتعقبه صاحب ((الفتح)) فقال: غفل الكرماني فظن أن قوله: ((وما تنخم ... إلخ)): حديث آخر، فجوَّز أن يكون الراوي ساق الحديثين سوقاً واحداً، أو يكون أمر التنخم وقع بالحديبية. انتهى.

ولو راجع الموضع الذي ساق المصنف فيه الحديث تاماً لظهر له الصواب. انتهى.

ومحافظة الصحابة رضي الله تعالى عنهم على المبادرة لأخذ نخامة النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك بها، ولذا قال: (فَدَلَكَ): أي: الرجل بالدال المهملة؛ أي: مسح (بِهَا): أي: بالنخامة

ج 1 ص 732

(وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ) قال العيني: ثم إما أن يراد: أنه ما تنخم زمن الحديبية إلا وقعت في كف رجل، وإما أن يراد: أنه ما تنخم قط إلا وقعت فلا يختص بزمن الحديبية. قال الكرماني: الأول هو المظهر، قلت: الثاني هو الأظهر. انتهى.

قال في ((الفتح)): والغرض من هذا: الاستدلال على طهارة الريق ونحوه، وقد نقل بعضهم فيه الإجماع، لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهر. وقال ابن حزم: صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم. انتهى.

وبالسند إلى المؤلف قال:

241 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ): الفِرْيابي بكسر الفاء وسكون الراء (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): أي: الثوري، كما قاله الدارقطني (عَنْ حُمَيْدٍ): بصيغة التصغير الشهير بالطويل (عَنْ أَنَسٍ): زاد الأصيلي: <ابن مالك> (قَالَ): رضي الله عنه (بَزَقَ): بالزاي (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبِهِ): أي: ثوب النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الكرماني: ويحتمل الضمير إلى ((أنس))، وهو بعيد. زاد أبو نعيم: ((وهو في الصلاة))

(طَوَّلَهُ): أي: هذا الحديث؛ أي: ذكره مطولاً في باب حك البزاق باليد من المسجد. ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: <قال أبو عبد الله طول> (ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ): شيخ المؤلف سعيد بن الحكم المصري، المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين