ورده العيني أيضاً فقال: هذا أيضاً وجه غير حسن كما لا يخفى. انتهى.

وقال في ((الفتح)) أخذاً من الكرماني في دفع الإشكال المذكور: وأجيب: بأن مقصود المصنف بإيراده تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير، فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف كما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة، أخرجه من الذم إلى المدح فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة، فإذا لم يوجد التغير لم توجد النجاسة.

وتعقب: بأن الغرض إثبات انحصار التنجس بالتغير وما ذكر يدل على أن التنجيس يحصل بالتغير وهو وفاق؛ لا أنه لا يحصل إلا به وهو موضع النزاع.

وقال بعضهم: مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك رداً على من يقول بنجاسته؛ لكونه دماً انعقد، فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهو الزهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة المسك دخل عليه الحل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة كالخمر إذا تخللت.

ج 1 ص 722

وقال ابن رشد: مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الذم إلى حالة المدح، فحصل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون، فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان، وكأنه أشار إلى رد ما نقل عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان.

قال: ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبه اسم الماء كما أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحته إلى رائحة المسك؛ لأنه قد سماه دماً مع تغير الريح فما دام الاسم واقعاً على المسمى فالحكم تابع له. انتهى كلامه.

ويرد على الأول أنه يلزم منه أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاثة فاسدة، ثم تغيرت صفة واحدة منه إلى صلاح أنه يحكم بصلاحه وهو ظاهر الفساد.

وعلى الثاني: أنه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء أن لا يكون موصوفاً بصفة تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء.

وقال ابن دقيق العيد لما نقل قول من قال: أن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم المسك وبالطيب للشهيد، فكذلك الماء ينتقل بتغير رائحته من الطهارة إلى النجاسة. انتهى كلام صاحب ((الفتح)).

وقال العيني بعدما نقل هذه الأوجه عازياً لها لأصحابها: وكل هؤلاء خارجون عن الدائرة ولم يذكر واحد منهم وجهاً صحيحاً ظاهراً لإيراد هذا الحديث في هذا الباب؛ لأن هذا الحديث في بيان فضل الشهيد على الحكم المذكور فيه من أمور الآخرة والحكم في الماء بالطهارة والنجاسة من أمور الدنيا، فكيف يلتئم هذا بذاك؟.

ورعاية المناسبة في مثل هذه الأشياء بأدنى وجه يلمح فيه كافية والتكلفات بالوجوه البعيدة غير مستملح.

ويمكن أن يقال: وجه المناسبة في هذا أنه لما كان مبنى الأمر في الماء المتغير بوقوع النجاسة وأنه يخرج عن كونه صالحاً للاستعمال بتغير صفته التي خلق عليها أورد له نظيراً بتغير دم الشهيد، فإن مطلق الدم نجس، ولكنه تغير بواسطة الشهادة في سبيل الله، ولهذا لا يغسل عنه دمه ليظهر شرفه يوم القيامة لأهل الموقف فانتقال صفته المذمومة إلى الصفة المحمودة حيث صار بانتشاره كرائحة المسك فافهم.

فإن هذا القدر كاف. انتهى.

ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين مروزي وبصري ويماني، وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة.

وأخرجه المؤلف أيضاً في الجهاد، وكذا مسلم.

(68) (بَابُ الْمَاءِ الدَّائِمِ): أي: الراكد، وسقط الباب للأصيلي، ولابن عساكر: <باب البول في الماء الدائم>، وللأصيلي: <لا تبولوا في الماء الدائم>.

وبالسند قال:

238 - 239 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): بفتح التحتية وتخفيف الميم الحكم بن نافع (قَالَ: أَخْبَرَنَي شُعَيْبٌ): ابن أبي حمزة (قَالَ: أَخْبَرَنَا): ولابن عساكر: <حدثنا> (أَبُو الزِّنَادِ): عبد الله بن ذكوان