قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال: ((فرشه ولم يزد على ذلك)). انتهى.

وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل ولم يغسله وقد قالها مع مالك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده زاد معمر في روايته قال: قال ابن شهاب: فمضت السنة على أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيرها فلا إدراج. انتهى.

وملخص القول في ذلك: أن الشافعية احتجوا على أن بول الصبي يكتفي فيه بإتباع الماء إياه من غير احتياج إلى إسالة الماء بظاهر قوله: ولم يغسله.

قال العيني: وعن هذا قال بعضهم بطهارة بوله.

وقال النووي: الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي يبول عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسة بوله، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود، وأما ما حكاه الحسن بن بطال: ثم قال القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر وينضح فحكاية باطلة.

قلت: هذا إنكار من غير برهان، ولم ينقل هذا عن الشافعي وحده، بل نقل عن مالك أيضاً أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام طاهر، وكذا نقل

ج 1 ص 699

عن الأوزاعي وداود الظاهري.

ثم قال النووي: وكيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور والمختار: أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية، بل لا بد من غسله كغيره من النجاسات.

والثاني: أنه يكفي النضح فيهما.

والثالث: أنه لا يكفي النضح فيهما وهما شاذان ضعيفان، وممن قال بالفرق؛ علي بن أبي طالب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن وهب من أصحاب مالك، وروي عن أبي حنيفة. انتهى.

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم الفرق بين الذكر والأنثى، بل قالا بالغسل فيهما مطلقاً سواء أكل الطعام أم لا، واستدل لهما بأنه عليه الصلاة والسلام نضح.

والنضح: هو الغسل لقوله عليه الصلاة في المذي: ((فلينضح فرجه)). رواه أبو داود وغيره من حديث المقداد.

والمراد به: الغسل كما وقع التصريح به في مسلم والقصة واحدة كالراوي، ولحديث أسماء في غسل الدم: ((وانضحيه)).

وقد ورد الرش، وأريد به الغسل كما في حديث ابن عباس في الصحيح؛ لما حكى الوضوء النبوي: ((أخذ غرفة من ماء ورش على رجله اليمنى حتى غسلها، وأراد بالرش هنا الصب قليلاً قليلاً)).

وتأولوا قوله: ((ولم يغسله)) أي: غسلاً مبالغاً بالعصر ونحوه كما تغسل الثياب.

قال في ((الفتح)): وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر يعني التي قدمناها من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإنهم لا يفرقون بينهما.

قال: وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه:

منها ما هو ركيك وأقوى ذلك ما قيل: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث يعني: فحصلت الرخصة في الذكور؛ لكثرة المشقة.

وفي الحديث من الفوائد: الندب إلى حسن المعاشرة، والتواضع، والرفق بالصغار، وتحنيك المولود، والتبرك بأهل الفضل بحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها، وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما، وهو مقصود الباب.

فائدة: مجموع الصغار الذين حصل منهم بول على ثياب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة: الحسن، والحسين، وعبد الله بن الزبير، وابن أم محصن، وسلمان بن هشام رضي الله تعالى عنهم، قاله الذهبي.