وقوله: (يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا) شاهد لذلك. انتهى.

ولم يُعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، ولعله عليه الصلاة والسلام أبهمهما للستر عليهما على عادته في الستر على أمته، أو سماهما لينزجر غيرهما عن مباشرة ما باشراه وأبهمهما الراوي.

(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يُعَذَّبَانِ) أي: الإنسانان (وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ) قال في ((الفتح)): وفي رواية الأعمش: ((مر بقبرين)) زاد ابن ماجه: ((جديدين فقال: إنهما ليعذبان)).

فيحتمل أن يقال: أعاد الضمير على غير مذكور؛ لأن سياق الكلام يدل عليه، وأن يقال: أعاده على القبرين مجازاً والمراد من فيهما. انتهى.

وتعقبه العيني بالنظر إلى الاحتمال الأول بما حاصله: أنه إنما يرتكب إعادة الضمير على غير مذكور إذا لم يكن في الكلام شيء يعود عليه الضمير، وهنا معاد الضمير موجود وهو القبران مجازاً عن من فيهما.

(ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (بَلَى) أي: إنه لكبير كما جاء التصريح بذلك في رواية أخرى للمصنف، ولفظ بلى من زيادة رواية منصور على الأعمش، ولم يخرجها مسلم.

واستدل ابن بطال برواية الأعمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر، بل يقع على الصغائر.

قال: لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد يعني قبل هذه القصة، وتعقب بهذه الزيادة، وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني ولفظه: ((وما يعذبان في كبير بلى)).

وقال ابن مالك في قوله: في كبير شاهد على ورود في للتعليل، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((عذبت امرأة في هرة)).

قال: وخفي ذلك على أكثر النحويين مع وروده في القرآن كقوله تعالى: ﴿لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ﴾ [الأنفال:68]، وفي الحديث كما تقدم، وفي الشعر فذكر شواهد كذا في ((الفتح))، وفيه أيضاً: وقد اختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((وإنه لكبير)).

قال أبو عبد الملك البوني: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك غير كبير، فأوحى الله إليه في الحال بأنه

ج 1 ص 689

كبير، فاستدرك.

وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخاً، والنسخ لا يدخل الخبر.

وأجيب: بأن الخبر بالحكم يجوز نسخه فقوله: ((وما يعذبان في كبير)) إخبار بالحكم، فإذا أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان نسخاً لذلك الحكم.

وقيل: يحتمل أن الضمير في قوله: وإنه يعود على العذاب؛ لما ورد في ((صحيح ابن حبان)) من حديث أبي هريرة: ((يعذبان عذاباً شديداً في ذنب هيِّن)).

وقيل: الضمير يعود على أحد الذنبين وهو النميمة؛ لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة، وهذا مع ضعفه غير مستقيم؛ لأن الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي.

وقال الداودي وابن العربي: كبير المنفى بمعنى أكبر والمثبت واحد الكبائر؛ أي: ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً وإن كان كبيراً في الجملة.

وقيل: المعنى ليس بكبير في الصورة؛ لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة وهو كبير في الذنب، وقيل: ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير كقوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ﴾ [النور:15].

وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز؛ أي: كان لا يشق عليهما الاحتراز عن ذلك، وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره، ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة.

وقيل: ليس بكبير بمجرده وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه ويرشد إلى ذلك السياق، فإنه وصف كلاً منهما بما يدل على تجدد ذلك منه، واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارع بعد حرف كان. انتهى بحروفه.

(كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ) بمثناتين فوقيتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة (مِنْ بَوْلِهِ) أي: لا يجعل بينه وبين بوله سترة؛ أي: لا يتحفظ منه.

قال في ((الفتح)): وفي رواية ابن عساكر: <يستبرئ> بموحدة ساكنة من الاستبراء، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش: ((يستنزه)) بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء فعلى رواية البخاري معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه، فيوافق رواية لا يستنزه؛ لأنها من التنزه وهو الإبعاد.