تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو متمكن منهما على السوية كذا في العيني.

وغاير بين لفظي النعاس فقال في الأول: نعس بلفظ الماضي، وفي الثاني: بلفظ اسم الفاعل تنبيهاً على أنه لا يكفي تجدد أدنى نعاس، وتقضيه في الحال، بل لا بد من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته بما يقول وعدم علمه بما يقرأ.

وفي العيني: فإن قلت: هل فرق بين نعس وهو يصلي وصلى وهو ناعس؟.

قلت: الفرق بين ضرب قائماً وقام ضارباً وهو احتمال القيام بدون الضرب في الأول، واحتمال الضرب بدون القيام في الثاني، وإنما اختار ذلك ثمة وهذا هنا؛ لأن الحال قيد وفضلة.

والأصل في الكلام: هو ما له القيد.

ففي الأول: لا شك أن النعاس هو علة الأمر بالرقاد لا الصلاة فهو المقصود الأصلي في التركيب.

وفي الثاني: الصلاة علة الاستغفار، إذ تقدير الكلام: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس يستغفر.

وقوله: لا يدري واقع موقع الجزاء إذا كانت كلمة إذا شرطية، وإن لم تكن شرطية يكون خبراً لأن فافهم. انتهى.

وبه قال:

213 - (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين بينهما عين ساكنة عبد الله بن عمرو المقعد (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ) ابن سعيد بن ذكوان التبوذكي (قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السختياني (عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) بكسر القاف وتخفيف اللام عبد الله بن زيد الجرمي (عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ) زاد الإسماعيلي: <أحدكم> وفي رواية الأصيلي وابن عساكر: <إذا نعس أحدكم في الصلاة> وأضمر القائل في رواية غيرهم للعلم به؛ أي: إذا نعس هو؛ أي: المصلي بدليل قوله: ((في الصلاة)).

وفي قول القسطلاني: بحذف الفاعل للعلم به مسامحة؛ لأن الفاعل لا يحذف إلا في مواضع ليس هذا منها.

(فَلْيَنَمْ،) أي: فليتجوز في صلاته ويتمها وينم (حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ) بنصب يعلم.

قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل؛ لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. انتهى.

وتعقبه في ((الفتح)) فقال: قد قدمنا أنه جاء على سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ، فيعمل به أيضاً في الفرائض إن وقع وأمن فيه بقاء الوقت، وفي الحديث الأخذ بالاحتياط؛ لأنه علل بأمر محتمل، والحث على الخشوع، وحضور القلب، واجتناب المكروهات في الطاعات، وجواز الدعاء في الصلاة.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٧٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٧٩٠