واحتج للتعدد أيضاً بظاهر رواية مسلم: ((أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً)).

وبالقياس على المغسول؛ لأن الوضوء طهارة حكمية، ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح.

وأجيب: بأن قوله: ((توضأ ثلاثاً ثلاثاً)) مجمل قد بين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر، فيحمل على الغالب، ويختص بالمغسول، وبأن المسح مبني على التخفيف، فلا يقاس على الغسل الذي هو المراد منه المبالغة في الإسباغ، كذا في ((إرشاد الساري)).

وقال في ((الفتح)): ولو شرع التكرار؛ لصارت صورته صورة المغسول، وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئاً، ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ: ((من زاد على هذا فقد أساء وظلم)).

فإن في رواية سعيد بن منصور التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة، ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة بجميع الرأس جمعاً بين هذه الأدلة. انتهى ملخصاً.

(43) (باب حكم وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ) في إناء واحد، والوُضوء هنا مضموم الواو على المشهور؛ لأن المراد به المصدر، وفي بعض النسخ: ((مع المرأة)) وهي أعم من أن تكون امرأته أو غيرها (وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ) بفتح الواو؛ أي: الماء الفاضل في الإناء بعد فراغها من الوضوء، وفضل مجرور عطفاً على المجرور السابق.

(وَتَوَضَّأَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي الله عنه (بِالْحَمِيمِ) بفتح الحاء

ج 1 ص 667

المهملة وهو الماء المسخن فعيل بمعنى مفعول، ومنه: الحمام والمحموم، وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بسند صحيح بلفظ: ((أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه)).

ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني بسند قال أنه صحيح بلفظ: ((كان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه)).

وأجمع العلماء على جواز الوضوء به من غير كراهة، إلا مجاهداً فإنه كرهه.

نعم: إن كان شديد الحرارة، فإنه يكره كشديد البرودة لمنعه الإسباغ.

قال في ((الفتح)): ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل، فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل؛ لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه، فيناسب قوله: ((وضوء الرجل مع امرأته)) أي: من إناء واحد. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: من له ذوق أو إدراك لا يقول هذا الكلام البعيد؛ فمراده من قوله: أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل في كل الأشياء، أو في بعضها، فإن كان الأول، فلا نسلم ذلك، وإن كان الثاني فيجب التعيين وقوله: لأن الظاهر ... إلخ؛ أي: ظاهر دل على هذا، وهل هذا إلا حدسٌ وتخمين؟. انتهى.

وقد ذكر هذا الاعتراض في ((الانتقاض)) ولم يتعرض لجوابه.

وتوضأ عمر أيضاً: (مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ) فيما وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه: ((أن عمر رضي الله عنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية)) لكن ابن عيينة لم يسمع من زيد بن أسلم، فقد رواه البيهقي من طريق سعيد بن نصر عنه، قال: وحدثونا عن زيد بن أسلم فذكره مطولاً.

وفي رواية كريمة: <بالحميم من بيت نصرانية> فحذف واو العطف، وفي ذلك نظر؛ لأنهما أثران مستقلان كما مر.

قال القسطلاني: ولم تظهر لي مناسبتهما للترجمة، أما توضؤ عمر بالحميم؛ فلا يخفى عدم مناسبته، وأما توضؤه من بيت نصرانية؛ فلا يدل على أنه كان من فضل ما استعملته، بل الذي يدل عليه جواز استعمال مياههم، ولا خلاف في جواز استعمال سؤر النصرانية؛ لأنه طاهر خلافاً لأحمد وإسحاق وأهل الظاهر.