قالت فاطمة: (لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) رضي الله عنها، وذا قد يشار بها إلى المثنى، والجمع كقوله تعالى: ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [البقرة:68] (يُؤْتَى أَحَدُكُمْ) بالبناء للمفعول؛ أي: يأتيه منكر ونكير (فَيُقَالُ له: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟) أي: النبي صلى الله عليه وسلم، وعبرا عنه بذلك، ولم يقولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا بهذا الذي بعث فيكم تعمية على المسؤول زيادة في الامتحان، وظاهره: أن السؤال يقع بهذه الجملة.
وقال بعضهم: أنه يكون بالسريانية لغة أبينا آدم عليه السلام، وهو غريب كما نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال: أعجب ما رأيت في زماني أن سؤال القبر بالسرياني، ولم أكن رأيته بعيني، لكنه عن شيخنا البلقيني.
(فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ) أي: برسالة النبي صلى الله عليه وسلم (لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) شك من فاطمة بنت المنذر (فَيَقُولُ) بإفراد الضمير كما هو القاعدة في المعطوف بأو (هُوَ) أي: الرجل المسؤول عنه (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ) أي: المعجزات الدالة على رسالته إلى الناس كافة (وَالْهُدَى) إلى الصراط المستقيم (فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَآمَنَّا) بحذف الضمير في الثلاثة إما وحده كما في الأولين، وإما مع الجار كما في الأخير.
ج 1 ص 655
(فَيُقَالُ: نَمْ) أي: فيقول له الملكان: نم، وللحموي والأصيلي زيادة: <له> (صَالِحاً) حال من فاعل نم؛ أي: منتفعاً بإيمانك وأعمالك (فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِناً) أي: مصدقاً به، وفي همزة إن الكسر والفتح.
ورجحه البدر الدماميني، بل قال: إنه متعين كما تقدم في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس من كتاب العلم.
(وَأَمَّا الْمُنَافِقُ) أي: الغير مصدق بقلبه (أَوِ الْمُرْتَابُ) أي: الشاك، قالت فاطمة: (لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ) وقد تقدم في باب من أجاب الفتيا بالإشارة أنه جاء في بعض الروايات أنه يقال له: ((لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)).
وفي الحديث فوائد جمَّة ذكرت هناك فارجع إليها إن شئت.
(38) (باب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ في الوضوء) وللمستملي بإسقاط: <كله> ومراده: وجوب استيعاب الرأس في الوضوء (لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) وفي رواية ابن عساكر: <سبحانه وتعالى> وللأصيلي: <عز وجل> (﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ﴾) احتج البخاري في وجوب مسح جميع الرأس بهذه الآية الكريمة، وإنما يتم احتجاجه بها إذا كانت الباء زائدة كما ذهب إليه مالك وأحمد.
قال الكرماني: واعلم أن ميل البخاري إلى وجوب الاستيعاب حيث جعل ظاهر القرآن دليلاً عليه.
وقال البغوي: القرآن يوجب مسح الجميع، والسنة خصصته بقدر الناصية، فلا يسقط الفرض بأقل من الناصية.
وأقول: لا نسلم دلالة الآية على الاستيعاب، بل تدل على عدم الاستيعاب، وتتبع كلام العرب يشهد بذلك. انتهى.
(وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ، تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة، ولفظه: ((المرأة والرجل في المسح سواء)).
وعن أحمد: يكفي المرأة مسح مقدم رأسها.
وغرض المؤلف من هذا الأثر: أن ظاهره يقتضي مسح جميع رأس المرأة، وما ثبت للمرأة يثبت للرجل.
قال العيني: وهذا الأثر لا يساعد البخاري في ثبوت المسح لكل الرأس.
(وَسُئِلَ مَالِكٌ) قال في ((الفتح)): السائل له إسحاق بن عيسى الطباع، بيّنه ابن خزيمة في ((صحيحه)) من طريقه ولفظه: ((سألت مالكاً عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، ثم رد يده إلى ناصيته، فمسح رأسه كله)).