قال ابن عباس: (فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ) أي: من مسح النوم وقراءة الآيات والوضوء، ويحتمل أن يكون ذلك في الوضوء فقط وهو المتبادر (ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ) أي: الأيسر (فَوَضَعَ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي) أي: فأدارني إلى يمينه (وَأَخَذَ بِأُذُنِي) بضم الهمزة والذال المعجمة (الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا) أي: يدلكها تنبيهاً على الغفلة عن أدب الاقتداء من كونه ينبغي أن يكون المأموم عند يمين الإمام إذا كان وحده، أو تأنيساً له.

(فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ) بتكرير ركعتين ست مرات، فالمجموع اثنا عشر، وهو مقيد بما مر في باب تخفيف الوضوء فصلى ما شاء الله (ثُمَّ أَوْتَرَ).

قال الكرماني: أي: جاء بركعة أخرى فردة.

وتعقبه العيني فقال: لم لا يجوز أن يكون معنى قوله: ((أوتر)) صلى ثلاث ركعات؛ لأنها وتر أيضاً، بل الأوجه هذا؛ لأنه ورد النهي عن البتيراء وهي التنفل بركعة واحدة. انتهى.

(ثُمَّ اضْطَجَعَ) أي: نام حتى نفخ كما تقدم في باب تخفيف الوضوء (حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ) أي: بلال رضي الله عنه (فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) هما سنة الفجر وخفتهما بالنسبة إلى صلاته بالليل؛ لأنها كانت طويلة، أو بالنسبة إلى فرض الصبح، فإن السنة في القراءة فيه ما بين الأربعين آية إلى الستين (ثُمَّ خَرَجَ) أي: من الحجرة إلى المسجد (فَصَلَّى الصُّبْحَ) أي: فرضه بأصحابه الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.

قال في ((الفتح)): قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على الرد على من كره قراءة القرآن على غير طهارة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ.

وتعقبه ابن المنيّر وغيره: بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض، وليس كذلك؛ لأنه قال: ((تنام عيناي ولا ينام قلبي)).

وأما كونه توضأ عقب ذلك، فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ.

قلت: وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم؛ لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً في كونه أحدث، ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم.

نعم: خصوصيته بأنه إن وقع شعر به بخلاف غيره وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: قلت: قوله: لا يلزم من كون نومه ... إلخ غير مسلم، وكيف يمنع عدم الملازمة، بل يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع حدث في حالة النوم؛ لأن هذا من خصائصه، فيلزم من قول هذا القائل أن لا يفرق بين نوم النبي صلى الله عليه وسلم ونوم غيره.

وقوله: وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه.

قلت: هذا عند عدم قيام الدليل على ذلك، وهاهنا قام الدليل بأن وضوءه لم يكن لأجل الحدث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((تنام عيناي ولا ينام قلبي)).

فحينئذٍ يكون تجديد وضوئه لأجل طلب زيادة النور حيث قال: ((الوضوء على الوضوء نور على نور)). انتهى.

قال في ((الانتقاض)): ومن أنصف عرف ما في كلامه من الدفع بالصدر، والله المستعان. انتهى.

وفي الحديث: استحباب التهجد، وقراءة العشر آيات عند الانتباه من النوم، وأن صلاة الليل مثنى، وهو من خماسياته، ورجاله مدنيون، وفيه: التحديث بصيغة الإفراد والجمع والإخبار والعنعنة.

وأخرجه المؤلف أيضاً في الصلاة والوتر والتفسير، ومسلم في الصلاة.