وقال النووي في ((شرح المهذب)): واستدل من قال بطهارة دمه وبوله بالحديثين المعروفين: أن أبا ظبية الحجام حجمه وشرب دمه، ولم ينكر عليه، وأن امرأة شربت بوله، ولم ينكر عليها، وحديث أبي ظبية ضعيف، وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه الدارقطني، وقال: حديث صحيح، وذلك كافٍ في الاحتجاج لكل الفضلات قياساً.

ثم قال: إن القاضي حسين قال: الأصح القطع بطهارة الجميع. انتهى.

وبه قال أبو حنيفة كما قال العيني.

وقال الحافظ بن حجر: وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم، وعد الأئمة ذلك من خصائصه. انتهى.

فإذا كان الأصح طهارة فضلاته، فكيف يجترأ على القول بنجاسة شعره الشريف الذي يتبرك به كما سيأتي من قول عبيدة: ((لأَنْ يكون عندي شعرة منه أحبُّ إليَّ من الدنيا وما فيها)). انتهى.

ثم رأيت العيني رحمه الله تعالى تكلم بما يكفي ويشفي فقال: قول الماوردي: وأما شعر النبي صلى الله عليه وسلم فالمذهب الصحيح؛ القطع بطهارته، يدل على أن لهم قولاً بخلاف ذلك، فنعوذ بالله من ذلك القول، وقد اخترق بعض الشافعية وكاد أن يخرج عن دائرة الإسلام حيث قال: وفي شعر النبي وجهان، وحاشا شعر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وكيف قال هذا وقد قيل بطهارة فضلاته، فضلاً عن شعره الكريم، وقد قال الماوردي: إنما قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره للتبرك، ولا يتوقف التبرك على كونه طاهراً.

قلت: هذا أشنع من ذلك، وقال كثير من الشافعية نحو ذلك، ثم قالوا: لأن المقرر الذي أخذ كان يسيراً معفواً عنه.

قلت: هذا أقبح من الكل إلى آخر ما أطال به. انتهى.

(وَسُؤْرِ الْكِلاَبِ) عطف على المضاف إليه؛ أي: وباب سؤر الكلاب بالهمز وقد تخفف، وهو ما يبقى في الإناء بعد شربها؛ أي: هل هو طاهر أم لا؟.

وبيان حكم (مَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ) وفي رواية زيادة: ((وأكلِها)) بالجر وهو من إضافة المصدر إلى فاعله وحذف المفعول؛ أي: وباب بيان حكم ما تأكله الكلاب، هل ينجس ما يبقى بعد أكلها أم لا؟.

وهو مبني على سؤرها فمن قال بنجاسته قال: بنجاسة ما يصيبه لعابها من المأكول.

قال ابن الملقن: وقصد البخاري بذلك إثبات

ج 1 ص 632

طهارة الكلب، وطهارة سؤره.

قال الإسماعيلي: أراه نحا ذلك بما ذكره من الأخبار، لكن في الاستدلال بها على طهارة الكلب نظر.

قال ابن الملقن: ووجه النظر أن غسل الإناء من شرب الكلب يجوز أن يكون لنجاسته، وأن يكون تعبداً، ويترجح الأول برواية مسلم: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)) وهي على شرطه أيضاً، وروايته أيضاً: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات)).

وأما غرف الماء؛ فليس فيه: أن الكلب شربه من الخف، إذ قد يجوز أنه غرفه به، ثم صبه في مكان غيره، وعلى تقدير أن يكون شرب منه، لا يلزمنا الأخذ به، إذ كان هذا في شريعة غيرنا على ما روي عن أبي هريرة، وشرعنا قتل الكلاب على خلاف فيه إلا ما رخص في إمساكه، ولا يلزم من إقبال الكلاب وإدبارها في المسجد طهارتها.

نعم: سيأتي فيه: أنها كانت تبول فيه، وابن وهب يرى طهارة بولها، وكأن الحديث إنما سيق لترددها، ولم تغلق، وعساها كانت تبول ولم يعلم موضعه، ولو علم لأمر بصب الماء عليه، وقد أمر به في بول الأعرابي وبوله وبول ما سواه في حكم النجاسة واحد.

وأما حديث عدي فهو مسوق؛ لأن قتله ذكاة لا لنجاسة، ولا طهارة، ألا تراه قال: فكله، ولم يقل: اغسل الدم.

ويجوز أن يكون تركه اكتفاء بغسل الإناء من ولوغه، وذكر الإسماعيلي احتمالاً ثالثاً وهو: أن يكون قتله الصيد لما جعل ذكاة له انتفت النجاسة عن المذكي بما جعل ذكاة له. انتهى.

أقول: كلامه صريح في أن هذه الأحاديث الأربعة داخلة تحت هذه الترجمة إلى قوله: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وهي النسخة التي شرح عليها هو والعيني والكرماني.