قال في ((الفتح)): وليس في شيء من طرقه في ((الصحيحين)) ذكر عدد للمسح، وبه قال أكثر العلماء.

وقال الشافعي: يستحب التثليث في المسح كما في الغسل، واستدل بظاهر رواية لمسلم: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً)).

وأجيب: بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة: أن المسح لم يتكرر، فيحمل على الغالب، أو يخص بالمغسول.

قال أبو داود في ((السنن)): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وكذا قال ابن المنذر: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح؛ مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف، فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح؛ لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء، والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء.

وبالغ أبو عبيد فقال: لا نعلم أحداً من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي.

وفيما قاله نظر؛ فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما، وقد روى أبو داود من وجهين، وصحح أحدهما ابن خزيمة، وغيره في حديث عثمان: تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة. انتهى.

والحاصل: أنه لم يقل باستحباب تثليث مسح الرأس إلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واختلفوا في القدر الممسوح وجوباً فقال مالك وأحمد في المشهور عنه بـ ((الاستيعاب))، وقال أبو حنيفة: بوجوب غسل الناصية، أو ربع الرأس، واكتفى الشافعي بأدنى جزء من الرأس، والأدلة مبسوطة في كتب الأصول.

(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) وهما العظمان المرتفعان عند آخر مفصل الساق والقدم، وهما داخلان في الغسل (ثُمَّ قَالَ): أي: عثمان رضي الله عنه (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا) الإشارة إلى وضوئه ثلاثاً ثلاثاً، ونحو بمعنى مقارب لا مماثل.

فقد قال النووي: إنما لم يقل مثل؛ لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره.

وأجيب: بأن المثلية ثبت التعبير بها في رواية للمصنف في الرقاق، ولفظها: ((من توضأ مثل هذا الوضوء))، ولمسلم: ((من توضأ مثل وضوئي هذا))، وللمصنف في الصيام من رواية معمر: ((من توضأ وضوئي هذا)).

قال في ((الفتح)): وعلى هذا؛ فالتعبير بنحو من تصرف الرواة، لأنها تطلق على المثلية مجازاً، أو لأن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهراً، لكنها تطلق على الغالب، فبهذا تلتئم الروايتان، ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود. انتهى.

وقال العيني: كل واحدة من لفظة: نحو ومثل، من أدوات التشبيه والتشبيه لا عموم له، سواء قال: نحو وضوئي، أو: مثل وضوئي، فلا يلزم ما ذكره النووي.

وقول بعضهم: فالتعبير بنحو من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على المثلية مجازاً ليس بشيء؛ لأنه ثبت في اللغة مجيء نحو بمعنى مثل، يقال: هذا نحو ذلك؛ أي: مثله. انتهى.

وأجاب في ((الانتقاض)) بقوله: قلت: كأن المعترض يعتقد أن المجاز ليس من اللغة، وإلا فما وجه اعتراضه؟ …انتهى.

أقول: لكن في قول صاحب ((الفتح)) _: أن مثل تقتضي المساواة ظاهراً _ توقف؛ لأن التشبيه إلحاق ناقص بكامل، والمشبه به في ذلك لابد أن يكون أتم في وجه الشبه، فليتأمل.

(ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) قال الكرماني: فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، ويقوم الفرض والراتبة مقامهما (لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ) قال الكرماني: معناه: أنه لا يحدث بشيء من أمور الدنيا، وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث، فأعرض عنه عفي عن ذلك، وحصلت له هذه الفضيلة؛ لأن هذا ليس من فعله، وقد عفي

ج 1 ص 615

لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر.

وقال القاضي عياض: يريد بحديث النفس؛ الحديث المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخاطر غالباً؛ فليس هو المراد، وفي لفظ: ((يحدث به نفسه)) إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لإضافته إليه.