وظاهر هذا يدل على عموم الحكم على أنه قد روي النهي عن مسه باليمين مطلقاً غير مقيد بحالة البول، فمن الناس من أخذ بهذا المطلق، ومنهم من حمله على الخاص.

فإن قلت: النهي فيه للتنزيه أو التحريم؟!

قلت: للتنزيه عند الجمهور؛ لأن النهي فيه لمعنيين:

أحدهما: لرفع قدر اليمين.

والآخر: أنه لو باشر النجاسة بها يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرت يمينه من النجاسة، فينفر طبعه من ذلك، وحمله أهل الظاهر على التحريم، حتى قال الحسين بن عبد الله الناصري منهم: لو استنجى بيمينه لا يجزئه، وهو وجه عند الحنابلة، وطائفة من الشافعية. انتهى ملخصاً.

(وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ): أي: لا يستنجي بها لشرفها.

قال في ((الفتح)): وقد أثار الخطابي هنا بحثاً وبالغ في التحجج به، وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه ناظر رجلاً من الفقهاء الخراسانيين، فسأله عن هذه المسألة، فأعياه جوابها، ثم أجاب الخطابي عنها بجواب فيه نظر.

ومحصل الإيراد: أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه، وكلاهما قد شمله النهي، ومحصل الجواب: أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة، كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة، فيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد،

ج 1 ص 605

فليلصق مقعدته بالأرض، ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه، أو إبهامي رجليه، ويستجمر بيساره؛ فلا يكون متصرفاً في شيء من ذلك بيمينه. انتهى.

وهذه هيئة منكرة، بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات، وقد تعقبه الطيبي: بأن النهي عن الاستنجاء باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر؛ فبطل الإيراد من أصله، كذا قال، وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود، والمس وإن كان مختصاً بالذكر، لكنه يلحق به الدبر قياساً، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر؛ لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص.

والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي: ما قاله إمام الحرمين، ومن بعده: كالغزالي في ((الوسيط))، والبغوي في ((التهذيب))، أنه يمر بالعضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه، وهي قارة غير متحركة، فلا يعد مستجمراً باليمين، ولا ماساً بها، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمراً بيمينه، فقد غلط، وإنما هو كمن صب الماء بيمينه على يساره حال الاستنجاء. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: دعواه بأن هذه هيئة منكرة فاسدة؛ لأن الاستجمار بالجدار ونحوه غير بشيع، وهذا ظاهر، وتصويبه: ما قاله هؤلاء: إنما يتمشى في استجمار الذكر، وأما في الدبر؛ فلا، على ما لا يخفى. انتهى.

وأقول: لا يخفى ما فيه من التحامل؛ لأن الهيئة المنكرة التي أشار إليها هي إلصاق مقعدته بالأرض، وإمساك ما يستجمر به بين عقبيه، أو إبهامي رجليه لا مجرد الاستجمار بالجدار.

وقوله: وتصويبه: ما قاله هؤلاء ... إلخ غير وارد على ما لا يخفى؛ لأن الاستنجاء في الدبر غير مفتقر إلى كلتا اليدين، بل تكفي فيه اليد اليسرى.

قال العيني: ويستنبط من الحديث جواز الشرب بنفس واحد؛ لأنه إنما نهى عن التنفس في الإناء، والذي شرب في نفس واحد لم يتنفس فيه؛ فلا يكون مخالفاً للنهي، وكرهه جماعة وقالوا: هو شرب الشيطان.

وفي الترمذي محسناً من حديث ابن عباس مرفوعاً: ((لا تشربوا واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاثاً، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم)).

(19) (باب): بالتنوين (لاَ يُمْسِكُ) بضم الياء، وبالرفع في اليونينية على أن لا نافية، ومعناها: النهي، وفي غيرها: بالجزم، وفي نسخة من الفرع كأصله: <لا يمس> (ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ): قال في ((الفتح)): أشار بهذه الترجمة: إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين، كما في الباب قبله؛ محمول على المقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحاً.