وقال: قد اختلف في المسألة فالذي عليه الجمهور أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولاً لتخف ويقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر، فالماء أفضل من الحجر؛ لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهر، وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. وذهب بعضهم إلى أن الحجر أفضل، وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزئ.

وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزئ الحجر إلا لمن عدم الماء. واستدل بعضهم على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون المشارع والبرك بعدول النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلى الأواني.

وقال القاضي عياض: هذا لا أصل له، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فعدل عنها إلى الأواني انتهى.

(11) (باب) بالتنوين (لاَ تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ) قال في ((الفتح)): في روايتنا بضم المثناة على البناء للمفعول وبرفع القبلة، وفي غيرها: بفتح الياء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة، ولام يستقبل مضمومة على أن لا نافية، ويجوز كسرها على أن لا ناهية، وكلا الوجهين في فرع اليونينية.

(بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ) الباء ظرفية؛ أي: في كل واحد منهما، فأو مثلها في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان:24] ويدل لذلك رواية ابن عساكر: <لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول> والغائط المكان المطمئن من الأرض، كان يقصد لقضاء الحاجة فيه، ثم كني به عن العذرة كراهة لذكرها بخاص اسمها، فصارت حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية.

قال الخطابي: ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها، واستعمال الكنايات في كلامها، وصون الألسنة عما تصان عنه الأسماع.

(إِلاَّ عِنْدَ الْبِنَاءِ، جِدَارٍ) بالجر بدل من البناء (أَوْ نَحْوِهِ) كالسواري والأساطين والخشب والأحجار الكبار، وللكشميهني مما ليس في اليونينية: <أو غيره> بدل ((أو نحوه)) وهما متقاربان.

قال في ((الفتح)): قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور، وأجيب بثلاثة أجوبة:

أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط؛ لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازاً، فيختص

ج 1 ص 591

النهي به إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا الجواب للإسماعيلي، وهو أقواها.

ثانيها: أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدر والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفاً، قاله ابن المنير، ويتقوى بأن الأماكن المعدة لقضاء الحاجة ليست صالحة بأن يصلى فيها، فلا يكون فيها قبلة بحال، وتعقب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة وهو باطل.

ثالثها: أن الاسنثناء يستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده؛ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله كأنه شيء واحد، قاله ابن بطال وارتضاه ابن التين وغيره، لكن مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التراجم معنى انتهى.

قال العيني: فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر حديث ابن عمر في هذا الباب عقب حديث أبي أيوب، إذ لفظ الغائط مشعر بأن الحديث ورد في شأن الصحارى، إذ الاطمئنان؛ أي: الانخفاض والارتفاع إنما يكون في الأراضي الصحراوية لا في الأبنية انتهى.

وبالسند إلى المؤلف قال:

144 - (حَدَّثَنَا آدَمُ) ابن أبي إياس (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب نسبه لجد جده لشهرته به (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، وفي نسخة: بالجمع.

(الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ) من الزيادة (اللَّيْثِيِّ) ثم الجندعي بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة المدني التابعي المتوفى سنة سبع أو خمس ومائة (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) خالد بن زيد بن كليب الخزرجي.