(وَحْيٌ) وحينئذ فيترتب عليها ما يترتب على الوحي يقظة، وهذا الحديث المرسل رواه مسلم مرفوعاً، وسيأتي في التوحيد من رواية شريك عن أنس مرفوعاً، قاله في ((الفتح)).

(ثُمَّ قَرَأَ) أي: عبيد بن عمير (﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾) [الصافات:102] وجه الاستدلال بالآية من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحياً لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده لأنه محرم، ولولا أنه أبيح له بالوحي في الرؤيا لما ارتكبه.

قال في ((الفتح)): وأغرب الداودي في ((شرحه)) فقال: قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب، وهذا إلزام منه للبخاري بأنه لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط، ولم يشترط ذلك أحد، وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلاً فممنوع انتهى.

وقد اختلف في الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ والمعتمد الأول، قيل إنه رأى ما تعبيره الذبح، وقيل إنه رأى ليلة التروية أن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك فلما أصبح روى أنه من الله أو من الشيطان، فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله، ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بذبحه وقال له ذلك، ولهذا سميت الأيام الثلاثة بالتروية، وعرفة والنحر، فلما علم الله تعالى صدقه وعدم تردده في ذلك أنزل له فداء ولده من الجنة كما قال تعالى: ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ إلى قوله ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ [الصافات:104 - 107].

وعند أبي حنيفة ومحمد لو نذر ذبح ولده لزمته شاة استدلالاً بهذه القصة، وألغاه أبو يوسف كالشافعي ولغا لو بذبح نفسه أو عبده، وأوجب محمد الشاة، ولو بذبح أبيه أو أمه لغا إجماعاً لأنهما ليسا من كسبه.

وفي الحديث أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعاً لا ينقض وضوءه وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيقظة قلوبهم يؤمن معها طرو الحدث.

وأما ما روي من أنه توضأ بعد النوم فلعارض آخر كعلمه بخروج ناقض، أو لأن ذلك النوم الذي لا ينقض وضوءه النوم الخفيف، والذي كان يتوضأ بعد الانتباه منه النوم المستغرق الطويل، وإما أنه كان يفعله للاحتياط، كما ذكره في ((منحة الباري)).

وأقول: أو لتجديد الوضوء؛ لأنه نور على نور.

وفيه: جواز مبيت من لم يحتلم عند محرمه ولو كان زوجها عندها.

وفيه: ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والتواضع.

وفيه: صلة الرحم.

وفيه: فضل ابن عباس رضي الله عنهما وفهمه وذكاؤه.

وفيه: الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم.

وفيه: جواز الاقتداء في النافلة وصحة الجماعة فيها، واقتداء واحد بواحد وائتمام الصبي ببالغ، وعليه ترجم البيهقي في ((سننه)).

وفيه: أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وعن سعيد أن موقفه عن يساره، وعن أحمد إن وقف عن يساره بطلت صلاته.

وفيه: أن أقل الوضوء وهو مرة مرة يجزئ إذا أسبغ.

وفيه: تعليم الإمام المأموم.

وفيه: جواز التعليم في الصلاة إذا كان من مصلحتها.

وفيه: إيذان الإمام بالصلاة وقيام الإمام مع المؤذن إذا آذنه.

وفيه: الاضطجاع على الجنب بعد التهجد.

وفيه: فضيلة قيام الليل وكان واجباً في حقه صلى الله عليه وسلم ثم نسخ على الأصح.

وفيه: المبيت عند العالم ليراقب أفعاله فيقتدي بها.

وفيه: طلب العلو في السند فإنه كان يكتفي بأخبار خالته أم المؤمنين.

وفيه: أن حكم النافلة كالفريضة في تحريم الكلام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيها.

وفيه: أن من الأدب أن يمشي الصغير عن يمين الكبير والمفضول عن يمين الفاضل ذكره الخطابي.

وفيه: أن النوم بعينه ليس بحدث وإنما هو مظنة له ومنزل منزلته فلذا لا ينتقض نوم التمكن.

وفيه: جواز فتل أذن الصغير للتنبيه على التعليم والإرشاد ولم يذكر في هذا الحديث كيفية التحويل.