قال في ((المصابيح)): وهو معارض بظاهر ما في البخاري انتهى.
وأقول: لا معارضة بين الحديثين لإمكان
ج 1 ص 576
الجمع بينهما بأن يكون للغرة سببان الوضوء والسجود، فيحصل أصل الغرة بالوضوء وتمامها بالسجود، ولا يمتنع أن يكون للشيء سببان أو أسباب كحرارة الماء فإنها تحصل بالنار وبالشمس مثلاً، وقد اختلف في قوله: ((فمن استطاع ... إلخ)) هل هو من الحديث أو مدرج من قول أبي هريرة؟.
قال في ((الفتح)): ظاهره أنه بقية الحديث، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم وفي آخره قال نعيم: لا أدري، قوله: ((من استطاع ... إلخ)) من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم انتهى.
وفي الحديث دليل على جواز الوضوء على ظهر المسجد، وهو من باب الوضوء في المسجد، وقد كرهه قوم وأجازه الأكثرون، ومن كرهه كرهه لأجل التنزيه كما ينزه عن البصاق والنخامة، وحرمة أعلى المسجد كحرمة داخله، وممن أجازه في المسجد ابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي وطاووس، وهو قول ابن القاسم وأكثر العلماء، وكرهه ابن سيرين وهو قول مالك وسحنون.
وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ العلم الوضوء فيه إلا أن يبله ويتأذى به الناس فإنه يكره، وصرح جماعة من الشافعية بجوازه فيه وأن الأولى أن يكون في إناء.
قال البغوي: ويجوز نضحه بالماء المطلق ولا يجوز بالمستعمل لأن النفس تعافه.
وقال أصحابنا الحنفية: يكره الوضوء في المسجد إلا أن يكون في موضع منه قد أعد له، كذا في العيني.
وفيه: ما بوب له وهو إطالة الغرة والتحجيل.
وفيه: استحباب المحافظة على الوضوء وسننه المشروعة فيه وإسباغه.
وفيه: ما أعد الله من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة.
وفيه: دلالة قطعية على أن وظيفة الرجلين غسلهما ولا يكفي مسحهما.
وفيه: ما أطلع الله نبيه عليه من المغيبات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبياً غيره من أمور الآخرة وصفات ما فيها.
وفيه: قبول خبر الواحد وهو مستفيض في الأحاديث.
وفيه: دليل على وقوع يوم القيامة والنشور.
[1] لعل الصواب: ((البليغ)).