قال العيني: وقال بعض الشارحين: في هذا الحديث رد على من يقول إذا سبقه الحدث يتوضأ ويبني على صلاته.

قلت: هذا قول أبي حنيفة، وحكي عن مالك وهو قول الشافعي في القديم، وليس فيه رد عليهم أصلاً؛ لأن من سبقه الحدث إذا ذهب وتوضأ وبنى على صلاته يصدق عليه أنه توضأ وصلى بالوضوء، وإن كان القياس يقتضي بطلان صلاته على أنه ورد الأثر فيه انتهى.

وأقول: بل في الحديث دليل لمن يقول بالبناء إذا سبقه الحدث لأن قوله: ((لا تقبل صلاة من أحدث)) يقتضي أنه الحدث وقع [1] في خلال الصلاة، وأنه كان متطهراً؛ لأن صلاة المحدث لا تسمى صلاة فاقتضى ظاهر الحديث أن يكون قد شرع في الصلاة متطهراً ثم طرأ عليه الحدث في أثنائها، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاته غير مقبولة؛ أي: غير مجزئة له حتى يتوضأ؛ أي: ويؤدي ما بقي عليه منها بوضوء، وهي مسألة البناء فليتأمل.

وقال الكرماني: وفيه أن الطواف لا يجزئ بغير طهور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة فقال: ((الطواف صلاة)) إلا أنه أبيح فيه الكلام.

وأجاب العيني: بأن اشتراط الطهارة للطواف بخبر الواحد زيادة على النص وهو نسخ، فلا يثبت به وهو قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج:29] غير أنا نقول بوجوبها لخبر الواحد، ومعنى الحديث الطواف كالصلاة والتشبيه في الثواب دون الحكم؛ لأن التشبيه لا عموم له ألا ترى أن الانحراف والمشي فيه لا يفسده انتهى.