وقال في ((الفتح)): يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن مسعود قال: ليس بعد الثلاث شيء.

وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث. وقال ابن المبارك: لا آمن أن تأثم.

وقال الشافعي: لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث، فإن زاد لم أكرهه؛ أي: لم أحرمه، لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة، وهذا الأصح عند الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه. وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة وهو قياس فاسد، ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق.

واختلف عند الشافعية في القدر الذي يمنع به حكم الزيادة على الثلاث، فالأصح إن صلى به فرضاً أو نفلاً، وقيل: مثله سجدة التلاوة والشكر ومس المصحف، وقيل: الفرض فقط، وقيل: ما يقصد له الوضوء وهو أعم، وقيل: لذا وقع الفصل بزمن يحتمل في مثله نقض الوضوء عادة.

وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد، فإن اعتقد أن الزيادة على الثلاث سنة أخطأ ودخل في الوعيد، وإلا فلا يشترط للتجديد شيء بل لو زاد الرابعة وغيرها لا لوم، ولاسيما إذا قصد به القربة للحديث الوارد: ((الوضوء على الوضوء نور على نور)).

قلت: وهو حديث ضعيف، ولعل المصنف أشار إلى هذه الرواية، وسيأتي بسط ذلك في أول تفسير المائدة، ويستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقي من العضو شيء لم يصبه الماء في المرات أو بعضها، فإنه يغسل موضعه فقط، وأما مع الشك الطارئ بعد الفراغ فلا، لئلا يؤدي به الحال إلى الوسواس المذموم انتهى.

وقال العيني: الصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس العمل، معناه فمن زاد على الثلاث أو نقص عنها ولم ير الثلاث سنة فقد ابتدع فيلحقه الوعيد، حتى لو زاد على الثلاث أو نقص ورأى الثلاث سنة لا يلحقه هذا الوعيد؛ لأن الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء إذا نوى به، وأنه نور على نور على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.

لكن قال في ((الدر المختار)) تحت قوله صاحب ((التنوير)): ومكروهه التقتير والإسراف فيه، ومنه الزيادة على الثلاث تحريماً لو بماء النهر والمملوك له، أما الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس فحرام انتهى. ولا يخفى مخالفته لما ذكره العيني.

وفي البحر لابن نجيم: واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((فمن زاد على هذا)) الحديث على أقوال فقيل: على الحد المحدود وهو مردود بقوله صلى الله عليه وسلم ((من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)) والحديث في المصابيح وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد المحدود، وقيل: على أعضاء الوضوء، وقيل: الزيادة على العدد والنقص عنه، والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل حتى لو زاد أو نقص، وأعتقد أن الثلاث سنة لا يلحقه الوعيد كذا في ((البدائع)).

واقتصر عليه في ((الهداية))، وعلى الأقوال كلها لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك أو بنية وضوء آخر بعد الفراغ من الأول فلا بأس به لأنه نور على نور، وكذا إذا نقص لحاجة فلا بأس به، كذا في ((المبسوط)) وأكثر شروح الهداية، وفيه كلام؛ لأنهم قد صرحوا بأن تكرار الوضوء في مجلس واحد لا يستحب بل يكره لما فيه من الإسراف في الماء كما في ((السراج الوهاج))، فكيف يدعي الاتفاق كما في ((الخلاصة)) على عدم الكراهة لو نوى وضوءاً آخر حين فرغ من الأول، اللهم إلا أن يحمل على ما إذا اختلف المجلس وهو بعيد كما لا يخفى، وفي الحديث لف ونشر؛ لأن التعدي يرجع إلى الزياد [ة] والظلم إلى النقصان، كذا في ((غاية البيان)) انتهى.

وقال العيني أيضاً: قال بعض الشارحين: قول البخاري هذا يعني وكره أهل العلم ... إلخ، إشارة إلى نقل الإجماع على منع الزيادة على الثلاث، قلت: فيه نظر فإن الشافعي قال في ((الأم)): لا أحب الزيادة عليها فإن زاد لم أكرهه.