(أَتُحِبُون) بهمزة الاستفهام الإنكاري والخطاب (أن يُكَذَّبَ) بتشديد الذال والبناء للمفعول (اللهُ ورسولُهُ) لأن الإنسان إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه بحسب فهمه اعتقد استحالته فلم يصدق به فإذا أسند إلى الله ورسوله لزم تكذيبهما.

قال في ((الفتح)): وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، وحذيفة بما يقع من الفتن ونحوها، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج قصة العرينين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من سفك الدماء بتأويله الواهي انتهى ملخصاً.

وبالسند إلى المؤلف قال:

(حدثنا عبيدُ الله) بالتصغير (بنُ موسَى) العبسي الكوفي (عَن معرُوفٍ بنُ خربوذٍ) بفتح الخاء المعجمة، ورواه بعضهم: بضمها وبتشديد الراء المفتوحة وضم الموحدة آخره ذال معجمة، وسقط <ابن خربوذ> في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر، ومعروف هذا مكي تابعي صغير.

قال يحيى بن معين: ضعيف.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وأخرج له مسلم حديثاً في الحج، وروى له أبو داود وابن ماجه، وكان إخبارياً علامة.

(عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ) مصغراً عامر، وقيل: عمرو بن واثلة بالمثلثة الكناني الليثي، ولد عام أحد وكان يسكن الكوفة، ثم انتقل إلى مكة، وعن سعيد الجريري، عن أبي الطفيل قال: ((لا يحدثك أحد اليوم على وجه الأرض أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري))، وكان من أصحاب علي المحبين له، وشهد معه مشاهده كلها، وكان ثقة مأموناً يعترف بفضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أحاديث، مات بمكة سنة عشر ومائة، كذا في العيني.

وقال الكرماني: مات بمكة سنة مائة، وقيل: واثنتين، ولعل ذلك لمنافاة ما ذكر كما ذكره العيني.

(عَنْ عَلِيٍّ) ابن أبي طالب (بِذَلِكَ)

ج 1 ص 558

أي: بالأثر المذكور، وهذا الإسناد من عوالي المؤلف؛ لأنه يلتحق بالثلاثيات من جهة أن الراوي الثالث وهو أبو الطفيل صحابي، وأخر المؤلف السند هنا عن المتن ليميز بين طريقة إسناد الحديث وإسناد الأثر، أو لضعف الإسناد بسبب ابن خربوذ، أو للتفنن وبيان الجواز، ومن ثم وقع في بعض النسخ مقدماً، وقد سقط هذا الأثر كله من رواية الكشميهني.

128 - وبالسند إلى المؤلف قال:

(حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه (قَالَ: حَدَّثَنَا) وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي: <أخبرنا> (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) ابن أبي عبد الله الدستوائي المتوفى بالبصرة سنة مائتين.

(قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) هشام (عَنْ قَتَادَةَ) ابن دعامة (قَالَ: حَدَّثَني) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَمُعَاذٌ) ابن جبل (رَدِيفُهُ) أي: راكب خلفه.

(عَلَى الرَّحْلِ) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة، وهو البعير أصغر من القتب، وعند المصنف في الجهاد أنه كان على حمار.

(قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ) بضم معاذ ونصب ابن، على محل معاذ إذ هو نعت مضاف، ويجوز في معاذ الفتح أيضاً للإتباع لابن، أو للتركيب وهو المختار لابن الحاجب، أو لإقحام ابن، والمختار عند البصريين إلا المبرد الفتح، وزعم ابن كيسان أنه أكثر، وعند سيبويه الضم أجود، وهو اختيار ابن مالك، وقد يجوز في الابن الضم.

قال في التسهيل: وربما ضم الابن اتباعاً انتهى. وحكى الأخنس عن بعض العرب: يا زيد بن عمرو بالضم اتباعاً لضمة الدال، فقول ابن الملقن أن الابن منصوب قطعاً فيه نظر.