قال العيني: قلت: تنكير شيئاً بعد النفي يدل على العموم؛ لأن النكرة في سياق النفي تدل عليه، فدل على العموم في عدم النسيان لكل شيء من الحديث وغيره انتهى.
وقال في ((الفتح)) بعد ما رجح العموم: ويحتمل أن يكون وقع له؛ أي: لأبي هريرة قضيتان، والقضية التي رواها الزهري مختصة بتلك المقالة، والقضية التي رواها سعيد المقبري عامة
وأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو قال: ((تحدث عند أبي هريرة بحديث فأنكره فقال: إني سمعته منك، فقال: إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي)).
فقد يتمسك به من يخص عدم النسيان بتلك المقالة، لكن سند هذا ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فهو نادر، ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه: ((لا عدوى)) فإنه قال فيه أن أبا هريرة أنكره، قال: ((فما رأيته نسي حديثاً غيره)) انتهى.
وفي ((المستدرك)) للحاكم عن زيد بن ثابت قال: ((كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا، فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثلما سألك صاحباي، وأسألك علماً لا ينسى، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله، فقال: سبقكما الغلام الدوسي)) انتهى.
وهذا من المعجزات الظاهرات حيث رفع صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة النسيان الذي هو من لوازم الإنسان، بل قيل أنه مشتق منه كما قيل:
~وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب
وبالسند قال:
(حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ) بسكون النون وكسر الذال المعجمة (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) بضم الفاء وفتح الدال المهملة، وهو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، واسم أبي فديك دينار المدني الليثي المتوفى سنة مئتين، وابن أبي فديك يرويه عن ابن أبي ذئب، كما عند المؤلف في علامات النبوة.
(بِهَذَا) أي: بهذا الحديث (أَوْ قَالَ) وفي رواية الكشميهني: <وقال>.
(غَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ) بإفراد اليد مع زيادة فيه، والضمير للثوب، وللمستملي وحده: <يحذف فيه> بالحاء المهملة والذال المعجمة والفاء من الحذف وهو الرمي، لكن حديث علامات النبوة المنبه عليه فيما سبق ليس فيه إلا الغرف، وبه استوضح صاحب ((الفتح)) على أن يحذف تصحيف مع ما استشهد به مما في ((طبقات)) ابن سعد عن ابن أبي فديك حيث قال: فغرف.
وتعقبه العيني بأن ما قاله لم يقم عليه برهاناً غير أنه قال: لما وضح من سياقه في علامات النبوة، وقد رواه ابن سعد في ((الطبقات)) عن ابن أبي فديك فقال: فغرف، وهذا ليس يقوم به الدليل على ما لا يخفى، ولو كان تصحيفاً لنبه عليه صاحب ((المطالع)) انتهى.
وأجيب: بأنه لا يلزم من كون صاحب ((المطالع)) لم ينبه عليه ألا يكون تصحيفاً.
وقول القسطلاني: لكن يبقى طلب الدليل على كونه تصحيفاً غفلة عن قوله صاحب ((الفتح)) لما وضح من سياقه في علامات النبوة ... إلخ، إذ المراد بالدليل هنا القرنية الظنية لا البرهان القطعي كما لا يخفى، وهذا المذكور من قوله: ((حدثنا إبراهيم بن المنذر إلى قوله: فغرف أو بحذف بيده فيه)) ساقط في رواية أبي ذر والأصيلي والمستملي وابن عساكر.
ج 1 ص 541
وبه قال:
120 - (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، وللأصيلي: <حدثنا> (أَخِي) عبد الحميد بن أبي أويس (عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ) محمد بن عبد الرحمن السابق آنفاً (عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) بضم الباء الموحدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية الكشميهني: <من> بدل ((عن)) وهي أصرح في تلقيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة.
(وِعَاءَيْنِ) بكسر الواو والمد تثنية وعاء، وهو الظرف يوضع فيه الشيء، وهو هنا من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه إذ المراد نوعان من العلم، أو أنهما لو كتبا لكانا في وعاءين، وبهذا التقدير يندفع توهم معارضة ما هنا لقوله في الحديث الماضي: ((إلا ما كان من ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب)) لأن مراده أن حديثه لو كتب لملأ وعاءين.