(أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ) عطف على كتاب الله أو على فهم على الخلاف المشهور، وما موصولة والجار والمجرور صلتها، وما في العيني من قوله ما موصولة مبتدأ وقوله في هذه الصحيفة خبره سهو ظاهر، فإنه جعل صلة الموصول خبراً عنه.
قال الكرماني: وكانت معلقة بقبضة سيفه إما احتياطاً أو استحضاراً، وإما لكونه منفرداً بسماع ذلك، والظاهر أن سبب اقتران الصحيفة بالسيف الإشعار بأن مصالح الدين ليست بالسيف وحده بل بالقتل تارة وبالدية تارة وبالعفو أخرى، فلا يوضع السيف في موضع الندى بل يوضع كل في موضعه انتهى. وقوله: فلا يوضع السيف ... إلخ، فيه تلميح إلى قول أبي الطيب المتنبي:
~ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مخل كوضع السيف في موضع الندى
وفي ((المصابيح)) قال ابن المنير: يعني بالفهم المذكور التفقه والاستنباط والتأويل، وانظر هل يقتضي لفظه أن الفقه كان مكتوباً عندهم؛ لأن السائل قال له: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، لا كتاب عندنا إلا كتاب الله أو فهم أو هذه الصحيفة، وكان فيها أحاديث فاستثناء الفهم من الكتاب يدل على أن الفهم الذي هو الفقه كان حينئذ كتاباً، وإلا كان استثناء من غير الجنس وهو خلاف الأصل لاسيما قوله: ((إلا كتاب الله أو هذه الصحيفة)) فإنه استثناء من الجنس قطعاً، فالمعطوف بينهما مثلهما أيضاً، فهو مرفوع والاستثناء من غير الجنس لا يكون إلا منصوباً فيكون ذلك أصلاً في كتابة الفقه انتهى.
وقال الكرماني: معنى كلام علي رضي الله عنه أنه ليس عنده سوى القرآن، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يخص بالتبليغ والإرشاد قوماً دون قوم، وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستنباط، واستثنى ما في الصحيفة احتياطاً لاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره فيكون منفرداً بالعلم به، قال: وقيل: كان فيها من الأحكام غير ما ذكر هنا، ولعله لم يذكر جملة ما فيها إذ التفصيل لم يكن مقصوداً حينئذ أو ذكره ولم يحفظه الراوي.
قال ابن بطال: فيه ما يقطع بدعة الشيعة المدعين على علي رضي الله عنه أنه الوصي وأنه المخصوص بعلم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفه غيره حيث قال: ((ما عندنا إلا ما عند الناس من كتاب الله تعالى)) ثم أحال على الفهم الذي الناس فيه على درجاتهم ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو
ج 1 ص 522
ممكن في غيره انتهى.
(قَالَ) أي: أبو جحيفة (قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ) بالواو، وللكشميهني: <فما> بالفاء.
قال العيني: وكلاهما للعطف ولم يبين المعطوف عليه ويشبه أن يكون مقدراً في كلام السائل تقديره بحسب ما يدل عليه السياق، ما الفهم وما في هذه الصحيفة، ولا يخفى أن ما الاستفهامية هنا مبتدأ وفي هذه الصحيفة هو الخبر.
(قَالَ) علي رضي الله عنه (الْعَقْلُ) أي: فيها حكم العقل، ففي الكلام حذف خبر المبتدأ وحذف مضاف، والمراد بالعقل الدية، وإنما سميت به؛ لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي تعطى دية بفناء دار مستحقها بالعقال وهو الحبل، وفي رواية ابن ماجه: ((الديات)) بدل ((العقل))، والمراد أحكامها وبيان مقاديرها وأصنافها وأسنانها.
(وَفَكَاكُ الأَسِيرِ) بفتح الفاء وكسرها؛ أي: ما يحصل به فكاكه وخلاصه، يقال: فكه وافتكه بمعنى، والأسير فعيل بمعنى مفعول من أسره إذا شده بالإسار وهو القد بكسر القاف وبالمهملة لأنهم كانوا يشدون الأسير بالقد ثم توسع فيه فسمي كل أخيذ أسير وإن لم يشد به.
(وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) بضم اللام من عطف جملة فعلية على جملة اسمية؛ أي: فيها العقل وفيها حرمة قصاص المسلم بالكافر، وفي رواية الأصيلي والكشميهني: <أن لا يقتل> بزيادة أن المصدرية الناصبة، فالعطف عليهما من عطف مفرد تقديراً على مفرد، وجعله الكرماني في الرواية الأولى من عطف الجملة على المفرد، ثم استشكل على نفسه فقال: فإن قلت: كيف جاز عطف الجملة على المفرد؟.