وقال النووي: الحديث يشتمل على فوائد: منها تقريره لقاعدة لأهل السنة أن الكذب الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عن عمد أو غيره، ومنها تعظيم حرمة الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه فاحشة عظيمة، لكنه لا يكفر بهذا الكذب إلا إن استحله هذا هو المشهور، وحكى إمام الحرمين عن والده أنه يكفر ويراق دمه.

قال في ((المصابيح)): وغلطه في ذلك الناس حتى ولده إمام الحرمين، وانتصر له ابن المنير بأن خصوصية الوعيد توجب ذلك إذ لو كان بمطلق النار لكان كل كاذب كذلك عليه أو على غيره، فإنما الوعيد بالخلود ولهذا قال: ((فليتبوأ)) أي: ليتخذها مباءة ومسكناً وذلك هو الخلود.

قلت: لا نسلم دلالة ((التبوء)) على الخلود، ولو سلم فلا نسلم أن الوعيد بالخلود مقتض للكفر بدليل متعمد القتل الحرام، قال: وأيضاً فإن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً قد استحل ذلك الحرام على استحلاله على قطع منه واستحلال الحرام مطلقاً كفر.

قلت: لا نسلم أن الكذب عليه ملازم لاستحلاله ولا لاستحلال متعلقه، فقد يكذب عليه في تحليل حرام مثلاً مع قطعه بأن الكذب عليه حرام، وأن ذلك الحرام ليس بمستحل، كما يقدم العصاة من المؤمنين على ارتكابهم الكبائر مع اعتقادهم لحرمتها انتهى.

وأقول: يمكن أن يحمل كلام والد إمام الحرمين على ما إذا اقترن بذلك الكذب استخفاف بمنصب النبوة فإنه من لازم الكذب عادة الاستخفاف بالمكذوب عليه، فإن الناس يتحاشون عن الكذب على العظماء عندهم

ج 1 ص 515

كالسلاطين والأمراء، أو على ما إذا كان الكذب في الأحكام كالحلال والحرام، فإنه يلزم منه تبديل الشريعة، وتبديل الشريعة عمداً كفر فليتدبر.

ثم رأيت في بعض الهوامش أن الحصني الشافعي في شرحه على الغاية لأبي شجاع في كتاب النكاح قال: إن العلماء إذا سكتوا عن شيء يظن العوام من سكوتهم عنه أنه جائز، فهو كفر؛ لأنه تبديل للشريعة انتهى. ثم إن القائلين بعدم تكفير الكاذب عمداً اختلفوا في حكمه.

قال ابن الملقن: من كذب في حديث واحد عمداً فسق وردت شهادته ورواياته وإن تاب، وبه قال أحمد بن حنبل وغيره، وهو نظير ما قاله مالك في شاهد الزور إذا تاب لا تقبل شهادته، وما قاله الشافعي وأبو حنيفة فيمن ردت شهادته بالفسق أو العداوة ثم تاب وحسنت حاله لا يقبل منه إعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه، وما قاله أبو حنيفة من أن قاذف المحصن إذا تاب لا تقبل شهادته أبداً، وبما قاله أيضاً من أنه إذا ردت شهادة أحد الزوجين للآخر ثم بانت لا تسمع للتهمة، ولأنها مفسدة عظيمة؛ لأنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة، فجعل ذلك تغليظاً وزجراً عن الكذب عليه بخلاف غيره.

قال عبد الله بن المبارك من عقوبة الكذاب: أنه يرد عليه صدقه، وخالف في ذلك النووي فقال: المختار القطع بصحة توبته من ذلك، وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها، وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافراً ثم أسلم، وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الرواية والشهادة انتهى.

وأقول لمن أسقط رواية الكاذب بعد التوبة: أن يفرق بينها وبين شهادة الكافر إذا أسلم، لما في رواية الكاذب الذي تاب من التهمة بغلبة اعتياده الكذب فربما سرى إليه الكذب بمقتضى عادته بخلاف شهادة الكافر إذا أسلم، وأيضاً فللقائل سقوط روايته أن يقول: إن سقوطها من تمام توبته كما جعل أبو حنيفة سقوط شهادة قاذف المحصن من تمام حده، وأيضاً ففيه فائدة أخرى في ردع غيره وزجره عن ارتكاب مثل ما ارتكب فليتأمل.

ثم إنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وغيرها كالترغيب والترهيب، فكله حرام من أكبر الكبائر بإجماع من يعتد به، خلافاً للكرامية حيث جوزوا وضع الحديث فيما لا حكم فيه كما تقدم، ويدخل في هذا الوعيد كما قال ابن الملقن: من روى حديثاً علم أو ظن أنه موضوع إذا لم يبين حال رواته وضعفهم، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)).