قال ابن بطال: اختلف العلماء في الصحابي إذا روى الحديث هل يكون أولى بتأويله ممن يأتي بعده أم لا؟.

فقال طائفة: تأويل الصحابي أولى؛ لأنه الراوي للحديث وهو أعلم بمخرجه وسببه.

وقال آخرون: لا يلزم تأويله إذا لم يصب التأويل.

وقال إمام الحرمين: مذهب الشافعي اتباع

ج 1 ص 510

روايته لا عمله، ومذهب أبي حنيفة اتباع عمله لا روايته، فإذا كان الحديث عاماً فهل يخص بعمل راويه، وكذا إذا كان لفظ الحديث مجملاً فصرفه الراوي إلى أحد محتملاته هل يصار إلى مذهبه؟.

ففي ذلك خلاف، كذا في العيني وتمامه مع ما ذكر ما يتفرع عليه فيه فليراجع لمزيد الاطلاع.

وفي الحديث التحريض على نقل العلم، وإشاعة السنن والأحكام.

وفيه: شرف مكة وتحريمها.

وفيه: تقديم الحمد والثناء على الله تعالى أمام المقصود.

وفيه: إثبات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، واستواء المسلمين معه في الأحكام إلا ما ثبتت فيه الخصوصية.

وفيه: جواز النسخ إذ نسخ صلى الله عليه وسلم الإباحة بالحرمة.

وفيه: جواز المجادلة لإظهار الحق.

وفيه: مخالفة التابعي للصحابي في الاجتهاد.

وفيه: فضل أبي شريح.

وفيه: وجوب الإنكار من العالم على الأمير إذا رأى أنه غير شيئاً من الدين وإن لم يسأل عنه.

وفيه: النصيحة لولاة الأمور وعدم الغش لهم والتلطف في نصيحتهم.

وفيه: أن العقل محله القلب لا الدماغ وهو قول الجمهور؛ لأنه لو كان محله الدماغ لقال ووعاه رأسي، وفي المسألة قول ثالث أنه مشترك بينهما، ورواة هذا الحديث ما بين بصري ومدني.

وفيه: التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة.

وأخرجه المؤلف في الحج والمغازي، ومسلم في الحج، والترمذي فيه وفي الديات، والنسائي في الحج والعلم.

105 - وبه قال:

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ) أبو محمد الحجبي بفتحتين وبالموحدة البصري الثقة الثبت المتوفى سنة ثمان وعشرين ومائتين (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) أي: ابن زيد البصري (عَنْ أَيُّوبَ) السختياني (عَنْ مُحَمَّدٍ) ابن سيرين (عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ) عبد الرحمن (عَنْ) أبيه (أَبِي بَكْرَةَ) واسمه نفيع.

قال في ((الفتح)): كذا للمستملي والكشميهني، وسقط ((ابن أبي بكرة)) للباقين فصار منقطعاً؛ لأن محمداً لم يسمع من أبي بكرة، وفي رواية: <عن محمد بن أبي بكرة>، وهي خطأ وكأن عن سقطت منها انتهى.

(ذُكِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بالبناء للمفعول، وفي نسخة: بالبناء للفاعل، فالنبي مرفوع على الأولى منصوب على الثانية.

(قَال) وللأصيلي: <فقال> أي: ذكر أبو بكرة النبي عليه السلام وليس هذا من الذكر الذي يكون بعد النسيان، وللأصيلي <فقال> والمعنى ذكر أبو بكرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: قال النبي.

وفي ((منحة الباري)): وهو بدل اشتمال من النبي بتأويله بالمصدر انتهى.

أي: ذكر النبي قوله:

(فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ) قال العيني: الفاء في فإن عاطفة والمعطوف عليه محذوف؛ لأن هذا الحديث مخروم؛ لأنه بعض حديث طويل، وقد سبق بعضه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رب مبلغ أوعى من سامع)) حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس هذا يوم النحر؟ فقلنا: بلى، قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا ... إلخ)، وقد خرم الحديث هنا اقتصاراً على المقصود وهو بيان التبليغ انتهى.

(وَأَمْوَالَكُمْ) أي: أن يأخذ بعضكم أموال بعض بغير حق (قَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابن سيرين (وَأَحْسِبُهُ) أي: أظن أن ابن أبي بكرة (قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ) بالنصب عطفاً على سابقه.

قال في ((الفتح)): كأن ابن سيرين شك في قوله: ((وأعراضكم)) أقالها ابن أبي بكرة أم لا؟.