(فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ) هو من باب الاشتغال من قسم ما يجب فيه الرفع على حد: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة:6] وترخص؛ أي: أتى بالرخصة وهي الحكم الذي ثبت لعذر مع قيام المحرم لولا العذر.

وقال في ((المنحة)): وهي ما غير من الحكم تخفيفاً لعذر مع قيام الموجب الأول لولا العذر، والمعنى أن قال أحد: ترك القتال عزيمة والقتال رخصة تتعاطى عند الحاجة.

(لِقِتَالِ) أي: لأجل قتال (رَسُولِ اللَّهِ) صلى الله عليه وسلم (فِيهَا) مستدلاً بذلك (فَقُولُوا) له ليس الأمر كذلك (إِنَّ اللَّهَ) تعالى (قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ) صلى الله عليه وسلم خصوصية له (وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي) روي بصيغة المجهول والمعروف.

قال في ((الفتح)): وفي قوله ((لي)) التفات؛ لأن نسق الكلام وإنما أذن له؛ أي: لرسوله.

وقال الكرماني وتبعه البرماوي والقاضي زكريا: ليس عدوله عن قوله ((له)) التفاتاً؛ لأن السياق في ((لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم)) حكاية قول المترخص، وسياق هذا هو تضمنه جواب المترخص وقضية الالتفات تقتضي اتحاد السياق، ويجوز أن يكون التفاتاً إذا قدر فإن ترخص أحد لقتالي فوضع لفظ رسول الله موضعه انتهى.

(فِيهَا) أي: في مكة (سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) أي: في مقدار من الزمان، وليس المراد بها الساعة العرفية وكانت تلك الساعة من طلوع الشمس إلى العصر كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد، فكانت مكة في حقه صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة بمنزلة الحل.

قال في ((الفتح)): والمأذون له فيه القتال لا قطع الشجر انتهى.

(ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ) أي: تحريمها المقابل للإباحة المفهومة من الإذن، والمراد باليوم يوم الفتح فاللام فيه للعهد، ويجوز أن تكون للعهد الحضوري؛ أي: الزمن الحاضر وهو يصدق باليوم الواحد والأكثر والأقل، ولعل نكتة التعبير بثم الإشارة إلى طول تلك الساعة وأنها ليست عرفية.

(كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ) أي: الذي قبل يوم الفتح (وَلْيُبَلِّغِ) بكسر اللام ويجوز تسكينها (الشَّاهِدُ) أي: الحاضر.

(الْغَائِبَ) المفعول الثاني محذوف؛ أي: العلم وهذا موضع المطابقة للترجمة فالتبليغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض كفاية، وقد احتج بقوله: ((فإن ترخص أحد لقتال رسول الله)) من يقول: إن مكة فتحت عنوة.

قال العيني: وهو مذهب الأكثرين.

وقال القاضي عياض: هو مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي، لكن من رآها عنوة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم مَنَّ على أهلها وسوغ لهم أموالهم ودورهم ولم يقسمها ولا جعلها فيأً.

قال أبو عبيد: ولا نعلم أن مكة يشبهها شيء من البلاد.

وقال الشافعي وغيره: فتحت صلحاً وتأولوا الحديث بأن القتال كان جائزاً له عليه السلام لو احتاج إليه، ويضعف هذا التأويل قوله في الحديث: ((فإن أحد ترخص لقتال رسول الله)) فإنه يدل على وجود القتال، وقوله: ((من دخل دار أبي سفيان فهو آمن)) وكذلك غيره من الناس المعلق على أشياء مخصوصة.

وقال الماوردي: عندي أن أسفل مكة دخله خالد بن الوليد عنوة، وأعلاها دخله الزبير بن العوام صلحاً ودخلها الشارع من جهته فصار

ج 1 ص 509

حكم جهته الأغلب انتهى.

وقد استدل أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً)) على أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل؛ لأنه عام يدخل فيه هذه الصورة.

وحكى ابن بطال اختلاف العلماء في من أصاب حداً من قتل أو زنا أو سرقة، فقال ابن عباس وعطاء والشعبي: إن أصابه في الحرم أقيم عليه الحد، وإن أصابه في غير الحرم لا يجالس ولا يؤتى حتى يخرج فيقام عليه؛ لأن الله تعالى جعله آمناً دون غيره فقال: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران:97].