(إِلَى مَكَّةَ) المشرفة زادها الله شرفاً، ورزقنا المجاورة بها في عافية بلا محنة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما امتنع من الدخول تحت بيعة يزيد بن معاوية والتجأ إلى الحرم، وكان عمرو والياً على المدينة من قبل يزيد.

قال في ((الفتح)): والقصة مشهورة، وملخصها أن معاوية رضي الله عنه عهد بالخلافة بعده ليزيد فبايعه الناس إلا عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عمر، والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، فأما ابن أبي بكر فمات قبل موت معاوية، وأما ابن عمر فبايع يزيد بعد موت أبيه، وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه فكان ذلك سبب قتله، وأما ابن الزبير فاعتصم بمكة ويسمى عائذ البيت، وغلب على أمر مكة فكان يزيد بن معاوية يأمر أمرائه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش، ثم إن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة، وكان ذلك سبب تجهيزه إليهم جيوش الشام وكانت وقعة الحرة بالمدينة انتهى.

وقال ابن الملقن: أنه لما توفي معاوية وجه يزيد إلى عبد الله يستدعي منه بيعته فخرج إلى مكة ممتنعاً من بيعته فغضب يزيد، وأرسل إلى مكة يأمر واليها يحيى بن حكيم بأخذ بيعة عبد الله فبايعه، وأرسل إلى يزيد ببيعته فقال: لا أقبل حتى يؤتى به في وثاق، فأبى ابن الزبير وقال: أنا عائذ بالبيت، فأبى يزيد وكتب إلى عمرو بن سعيد

ج 1 ص 507

أن يوجه إليه جنداً فبعث هذه البعوث.

قال ابن بطال: وابن الزبير عند علماء أهل السنة أولى بالخلافة من يزيد وعبد الملك؛ لأنه بويع لابن الزبير قبل هؤلاء وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال مالك أن ابن الزبير أولى من عبد الملك انتهى.

أقول: كلام صاحب ((الفتح)) يقتضي أن مكة لم تدخل تحت ولاية يزيد لقوله في ابن الزبير: وغلب على أمر مكة، وكلام ابن الملقن صريح في أنها كانت داخلة تحت ولايته لقوله: فغضب يزيد وأرسل إلى مكة يأمر واليها يحيى بن حكيم ... إلخ، والقصة واحدة فكيف التوفيق بين الكلامين؟.

ويمكن التوفيق بأن ما ذكره ابن الملقن من استيلاء يزيد على مكة كان بطريق التغلب، وكانت البيعة من أهلها لابن الزبير، ولكن ترك حقه قضاء لدماء المسلمين فلما أفرط يزيد وأبى إلا أن يؤتى به في وثاق أظهر بيعته وغلب على أمر مكة، كما قاله صاحب ((الفتح))، واستمر والياً عليها إلى أن بعث إليه عبد الملك الحجاج فقتله وصلبه، وهذه من أعظم قبائح الحجاج التي ملأت الفجاج فليتأمل.

(ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ، أُحَدِّثْكَ) مقول قال وفيه من حسن التلطف ما لا يخفى ليكون أدعى للقبول كما قال تعالى لموسى وهارون في إرشاد فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه:44] وأحدثك مجزوم في جواب الأمر.

(قَوْلاً) بالنصب مفعول ثان لأحدثك (قَامَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي الوقت: <رسول الله> ومعنى قام به ذكره قائماً (الْغَدَ) بالنصب على الظرفية لقام.

(مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ) أي: ثاني يوم فتح مكة في العشرين من رمضان السنة الثامنة من الهجرة (سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ) مثنى أذن حذفت نونه للإضافة وهو تأكيد لتحقيق المسموع إذ السماع لا يكون بغير الأذن ولهذا ثنى الأذن.

قال الكرماني: واعلم أن كل ما في الإنسان من الأعضاء اثنين نحو الأذن والعين فهو مؤنث بخلاف الأنف ونحوه انتهى.

أقول: يرد عليه العنق والكبد فإنهما مؤنثان مع عدم التعدد فيهما، والثدي والخد فإنهما مذكران مع تعدد كل منهما فالقاعدة أغلبية، وقد رأيت في بعض المجاميع أبياتاً في ضبط ما يتحتم تذكيره من أعضاء الإنسان وما يتحتم تأنيثه وما يجوز فيه الأمران، فالذي يتحتم فيه التذكير ما أشار إليه في هذه الأبيات: