(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (وَمَا لَكَ وَلَهَا) أي: ما تصنع بها؛ أي: لم تأخذها ولم تتناولها، وفي رواية الحموي والمستملي <فما لك> بالفاء، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر بغير واو ولا فاء.

(مَعَهَا سِقَاؤُهَا) مبتدأ قدم عليه خبره، والمراد بسقائها أجوافها فإنها تشرب الماء فتكتفي به أياماً (وَحِذَاؤُهَا) بكسر الحاء المهملة والمد بالرفع عطفاً على ((سقاؤها))، والمراد به خفها الذي تمشي عليه.

(تَرِدُ الْمَاءَ) قال العيني يجوز أن تكون بياناً لما قبلها فلا محل لها من الإعراب، ويجوز أن يكون محلها الرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي ترد الماء وترعى الشجر انتهى.

ولعل المراد بقوله بياناً أنها مفسرة؛ لأن المذكور في الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة المفسرة لا الجملة البيانية، ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافاً بيانياً كأنه قيل: كيف يكون سقاؤها معها؟ فقال: ترد الماء.

(وَتَرْعَى الشَّجَرَ) معطوفة على ترد الماء على احتمالاتها والفاء في قوله: (فَذَرْهَا) في جواب شرط مقدر؛ أي: إذا كان أمرها على ما ذكرت لك فدعها.

(حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) أي: مالكها؛ لأنها ليست بفاقدة أسباب العود إليه، وتمتنع من صغار السباع كما تقدم، وفي معناها كلما يمتنع بنفسه من صغار السباع بقوة أو عدو أو طيران كبقر وجاموس وفرس وظبي وطير فلا يجوز التقاطها في مفازة زمن أمن عند الشافعي إما للحفظ أو في عمران مطلقاً، أو في مفازة زمن نهب فيجوز التقاطها.

وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها مطلقاً؛ لأن الالتقاط عنده

ج 1 ص 487

لا يسوغ التملك وليس للملتقط إلا حفظ اللقطة، وعند عدم ظهور مالكها يتصدق بها عنه، اللهم إلا أن يكون فقيراً فيصرفها لنفسه صدقة فإن ظهر مالكها غرم ثمنها في الحالين، وللمالكية ثلاثة أقوال.

(قَالَ) أي: السائل يا رسول الله (فَضَالَّةُ الْغَنَمِ) أي: ما حكمها أهي مثل ضالة الإبل أم لا؟.

(فقَالَ) عليه الصلاة والسلام مشيراً إلى أنها ليست كذلك بل هي (لَكَ) إن التقطتها (أَوْ لأَخِيكَ) أي: للاقط آخر إن تركتها وأخذها هو، وقيل: المراد بأخيك صاحبها، واستبعده ابن الملقن.

(أَوْ لِلذِّئْبِ) يأكلها إن لم تأخذها أنت ولا أخوك، والمراد أنها معرضة لأكله لعدم قدرتها على الامتناع منه فهو أمر أغلبي، وإلا فقد يكون هلاكها سبب جوع أو عطش أو غيرهما، وتمام المباحث فيها تأتي إن شاء الله تعالى.

92 - وبالسند قال:

(حَدَّثَنَا) وفي رواية ابن عساكر: <حدثني> (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ) بفتح العين وبالمد هو أبو كريب الكوفي.

(قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) هو حماد بن أسامة الكوفي (عَنْ بُرَيْدٍ) تصغير برد (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) بضم الموحدة وسكون الراء عامر بن أبي موسى الأشعري (عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعري رضي الله عنه (قَالَ سُئِلَ) بالبناء للمفعول (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَشْيَاءَ) بمنع الصرف.

قال الكرماني: قال الخليل: إنما ترك صرفه؛ لأن أصله فعلاً كالشعراء جمع على غير الواحد فنقلوا الهمزة الأولى إلى أول الكلمة فقالوا: أشياء فتقديره لفعاء [1]، وقال الأخنس والفراء: هي أفعلاء كأنبياء فحذفت الهمزة التي بين الياء والألف للتخفيف فوزنه أفعلاء، وقال الكسائي: هي أفعال كأفراخ، وإنما تركوا صرفها لكثرة استعمالهم لها؛ لأنها شبهت بفعلاء انتهى.

وقوله: (كَرِهَهَا) صفة لأشياء على تقدير مضاف؛ أي: كره جوابها أو كره السؤال عنها، وإنما كرهها لأنها ربما كانت سبباً لتحريم شيء على المسلمين فيلحقهم بذلك مشقة، وربما كان في الجواب ما يسوء السائل كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة:101] وربما أحفوه صلى الله عليه وسلم وألحقوه المشقة والأذى فيكون ذلك سبباً لهلاكهم وهذا في الأشياء التي لا ضرورة ولا حاجة تدعو إليها، ولا يتعلق بها تكليف ونحوه وفي غير ذلك لا تتصور الكراهة؛ لأن السؤال حينئذ إما واجب أو مندوب، كذا في الكرماني.