قال في ((الفتح)): وهو المعتمد، وتقدم في باب الإيمان مزيد تحقيق لذلك.

(وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ) بضم الدال المهملة وقد تكسر وتشديد الموحدة والمد وقد تقصر القرع، ويقال له: اليقطين، والمراد بالنهي عنه النهي عن الانتباذ في اليابس منه.

(وعن الْحَنْتَمِ) بفتح الحاء المهملة والنون الساكنة وفتح المثناة الفوقية وهي الجرار الخضر على المشهور (وعن الْمُزَفَّتِ) بالزاي والفاء المشددة المفتوحتين؛ أي: الإناء المطلي بالزفت؛ أي: القار.

(قَالَ شُعْبَةُ: رُبَّمَا) وفي رواية أبوي ذر والوقت: <وربما> (قَالَ) أبو جمرة عن (النَّقِيرِ) بالنون المفتوحة وكسر القاف؛ أي: الجذع المنقور (وَرُبَّمَا قَالَ) عن (الْمُقَيَّرِ) أي: المطلي بالقار.

قال في ((فتح الباري)): وليس المراد أنه كان يتردد في هاتين اللفظتين ليثبت إحداهما دون الأخرى؛ لئلا يلزم من ذكر المقير التكرار لسبق ذكر المزفت؛ لأنه بمعناه، بل المراد أنه كان جازماً بذكر الثلاثة الأول شاكاً في الرابع وهو النقير، فكان تارة لا يذكره، وكان أيضاً شاكاً بالتلفظ بالثالث فكان تارة يقول: المزفت، وتارة يقول: المقير، وهذا توجيهه فلا يلتفت إلى ما عداه، والدليل عليه أنه جزم بالنقير في الباب السابق يعني في كتاب الإيمان ولم يتردد إلا في المزفت والمقير. انتهى.

(قَالَ احْفَظُوهُ) أي: المذكور (وَأَخْبِرُوا) بفتح الهمزة بدون الضمير في آخره في رواية الكشميهني، وعند غيره: <وأخبروه> بالضمير على الحذف والإيصال، والأصل: ((وأخبروا به)) كما في رواية لابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني (مَنْ وَرَاءَكُمْ) من قومكم.

قال ابن بطال: وفيه أن من علم علماً أنه يلزمه تبليغه لمن لا يعلمه وهو اليوم من فروض الكفاية لظهور الإسلام وانتشاره، وأما في أول الإسلام فإنه كان فرضاً عينياً أن يبلغه حتى يكمل الإسلام ويبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وفيه أنه يلزم تعليم أهله الفرائض لعموم لفظ من رواءكم. انتهى.

ثم إن هذا النهي كان أولاً ثم نسخ بما رواه مسلم في ((صحيحه)) من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً)) وذهب مالك وأحمد إلى عدم النسخ.

لكن قال في ((المصابيح)): مذهب مالك كراهة الانتباذ لا تحريمه. انتهى.