قال العيني: وفي كتاب أبي عمر قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الناس أفضلهم عملاً إذا فقهوا في دينهم)).

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى، قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه ألا لا خير في عبادة ليس فيها فقه، ولا علم ليس فيه تفهم، ولا قراءة ليس فيها تدبر)).

قال ابن عمر: لم يأت هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه وأكثرهم يوقفونه على علي. انتهى.

وقال الكرماني: قول عمر هذا ليس من تمام الترجمة إذ لم يذكر بعده شيء يكون هذا متعلقاً به إلا أن يقال: الاغتباط في الحكمة على القضاء لا يكون إلا قبل كون الغابط قاضياً، ويؤول حينئذ، وقال عمر بمعنى المصدر؛ أي: قول عمر. انتهى.

وتبعه البرماوي وتعقبه العيني فقال: كيف يؤول الماضي بالمصدر وتأويل الفعل بالمصدر لا يكون إلا بوجود أن المصدرية. انتهى.

أقول: وفيه نظر؛ لأن الفعل سبك بالمصدر في أماكن بغير حرف مصدري من ذلك قولهم تسمع بالمعيدي، وقوله تعالى: ﴿سَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ [يس:10]؛ أي: إنذارك وعدمه سواء وغير ذلك على أن الحصر في قوله لا يكون إلا بأن المصدرية فاسد؛ لأنه يطرد تأويله بالمصدر، وبعد ما وكي ولو والذي فصواب العبارة على مراده إلا بوجود حرف مصدري.

وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم هذه الجملة على غير رواية الكشميهني للاحتراس ودفع إيهام أنه بعد السيادة والكبر لا يطلب التفقه عملاً بمفهوم المخالفة من قول عمر: ((تفقهوا قبل أن تسودوا)) فدفع ذلك بقوله: ((وقد تعلم ... الخ)).

وأما على رواية الكشميهني وهي: ((وبعد أن تسودوا)) فهي للتأكيد والظاهر: أن المراد بقوله: ((أصحاب رسول الله بعضهم أو أكثرهم ممن أسلم في كبر سنه)) لئلا يرد نحو علي رضي الله عنه ممن أسلم صغيراً.

وبالسند إلى المؤلف:

73 - قال: (حدثنا الحُمَيْدِيُّ) أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى المكي القرشي صاحب الشافعي أخذ عنه ورحل معه إلى مصر ولما مات الشافعي رجع إلى مكة وكان رئيس أصحاب سفيان بن عيينة، وتقدم في أول إسناد من هذا الكتاب توفي سنة تسع عشرة ومائتين.

(قالَ: حدّثنا سُفْيانُ) هو ابن عيينة (قالَ: حدّثنِي) بالإفراد وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي: <حدثنا> (إِسْمَاعيلُ بنُ أبِي خالِدٍ عَلَى غَيْرِ ما) أي: على غير اللفظ الذي (حَدَّثَنَاهُ الزُّهرِيُّ) برفع ((الزهري)) على الفاعلية لحدث والغرض من ذكره: الإشعار بأنه سمع ذلك من إسماعيل على وجه غير الوجه الذي سمعه من الزهري إما مغايرة في اللفظ وإما مغايرة في الإسناد وإما في غير ذلك.

وفائدته: التقوية والترجيح بتعداد الطرق والحاصل: أن ابن عيينة روى الحديث عن إسماعيل بن خالد وساق لفظه هنا وعن الزهري وساق لفظه في التوحيد وسيأتي ما بين الروايتين من التخالف إن شاء الله تعالى.

(قالَ) أي: إسماعيل بن أبي خالد (سَمعتُ قَيْسَ بِنَ أَبِي حازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي (قالَ: سَمعتُ عبدَ الله بن مسْعُودٍ) رضي الله عنه حال كونه قد (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ حَسَدَ) محموداً في شيء.

(إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ) بتاء التأنيث؛ أي: خصلتين، وللمؤلف في ((الاعتصام)): اثنين بغير تاء فالاستثناء متصل

ج 1 ص 444

على تقدير تقييد الحسد بالمحمود وهو حسد الغبطة منقطع على إبقاء الحسد على حقيقته وهو المذموم ويكون المراد من نفيه النهي عنه فهو خبر مستعمل في الإنشاء كقوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:79]؛ أي: لكن هاتان الخصلتان محمودتان فلا حسد مذموماً فيهما فتمنوا مثلهما؛ لأنفسكم إذا رأيتموهما لغيركم.