وأجاب ابن مالك: بأن دنيا انسلخت عن الوصفية، وأجريت مجرى الأسماء، ولذلك لا يقدر لها موصوف.

(يُصِيبُهَا) أي: ينالها (أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا) أي: ينكحها كما في الرواية السابقة في صدر الكتاب وهي من ذكر الخاص بعد العام كما ذكره الزركشي في ((شرح عمدة الأحكام)) وإن نوزع في ذلك تنبيهاً على سبب الحديث أو دلالة على أنها من أعظم فتن الدنيا لقوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء﴾ [آل عمران:14]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)).

(فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) أفرد الضمير رعاية للفظ ما وهو الأفصح وإن كانت واقعة على شيئين ولا يحتاج إلى التأويل بالمذكور وهذا الحديث ساقه المصنف هنا تاماً، وساقه في صدر الكتاب من رواية الحميدي مخروماً أي محذوفا منه: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله)) وقد تقدم البحث في جواز الخرم والسبب فيه هناك.

فذكر الكرماني له هنا استطراداً، ثم إن غرض المؤلف من إيراد هذا الحديث هنا: الرد على من زعم من المرجئة أن الإيمان قول باللسان دون عقد القلب فبين أنه لا بد له من نية وعقد قلب.

ورجال هذا الحديث كلهم مدنيون.

وقد أخرجه المؤلف في مواضع تقدم ذكرها في صدر الكتاب.

55 - وبالسند إلى المؤلف:

قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم وسكون النون، ولأبي ذر: <الحجاج بن المنهال> بأل التي للمح الأصل فيهما، ولأبي الوقت: <حجاج بن المنهال> أبو محمد الأَنْماطي بفتح الهمزة وسكون النون نسبة إلى بيع النمط ضرب من البسط السُّلَمي بضم المهملة وفتح اللام الثقة المتوفى بالبصرة سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومئتين.

(قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاري ثقة صدوق، رمي بالتشيع، مات بالبصرة سنة ست عشرة ومئة (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ) على لفظ المضارع من الزيادة بن حصين بصيغة التصغير الخَطْمي بفتح الخاء المعجمة وسكون المهملة سمي بذلك؛ لأنه ضرب رجلاً على خطمه؛ أي: أنفه.

قال في ((التقريب)): صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير، ومات في زمنه.

(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عَمْرو بفتح العين وسكون الميم ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري شهوداً عند البخاري وجماعة، وسكناً فقط عند الجمهور مات بالكوفة، وقيل: بالمدينة سنة إحدى وثلاثين، أو إحدى، أو اثنتين وأربعين، وقيل: بعد الستين، وله في البخاري عشرة أحاديث

ج 1 ص 381

كما في الكرماني والعيني: ((لا أحد عشر)) كما في القسطلاني، شاركه مسلم في تسعة منها، وانفرد البخاري بحديث واحد.

(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ) أي: نفقة صغيرة أو كبيرة، كثيرة أو قليلة من الدراهم أو من غيرها، فحذف المفعول؛ لقصد التعميم (عَلَى أَهْلِهِ) ولده وزوجته فقط كما استظهره الكرماني، والظاهر كما قال العارف بالله تعالى ابن أبي جمرة: أن المراد به من تجب عليه نفقته شرعاً.

وقوله: (يَحْتَسِبُهَا) أي: يريد بها وجه الله تعالى حال من الفاعل، وقيل: يجوز أن يكون حالاً من المفعول المقدر وهو تكلف مستغنى عنه (فَهُوَ) أي: الإنفاق المدلول عليه بأنفق، ولغير الأربعة: ((فهي)) أي: النفقة المدلول عليها بأنفق أيضاً (لَهُ صَدَقَةٌ) أي: كالصدقة في حصول الثواب لا صدقة حقيقة، وإلا لحرمت على الزوجة والولد الهاشميين؛ لأن الصدقة الواجبة تحرم على بني هاشم، وإن كانت الصدقة لا تطلق عرفاً على الواجبة.

قال النووي في قوله: ((يحتسبها)) دليل على أن النفقة على العيال وإن كانت من أفضل الطاعات، فإنما تكون طاعة إذا نوى بها وجه الله تعالى، وكذلك نفقته على نفسه وضيفه ودابته وغير ذلك، فكلها إذا نوى بها الطاعة كانت طاعة وإلا فلا. انتهى.